وكان خمسة من أعضاء المجلس تقدموا، في تموز/يوليو الماضي، بتوصية تطالب وزارة العدل بعدم السماح مطلقاً بتزويج الفتيات دون سن الخامسة العشرة؛ وطالبوا بفرض ضوابط على عقود الزواج للفتيات دون سن الثامنة عشرة.
وأوصوا بأن تتضمن هذه الضوابط موافقة الفتاة ووالدتها، وتقديم تقريرا طبيا من لجنة مختصة، حول أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج؛ وكذلك ألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يصدر عقد النكاح قاض مختص.
وفي مبررات التوصية، أشار الأعضاء الخمسة في مجلس الشورى السعودي إلى أن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقائدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات؛ وأن أنظمة دول إسلامية عدة تحدد سن الزواج بعمر معين.
جدير بالذكر، أن المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، قال للصحيفة، في وقت سابق: "إن زواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة جائز ولا شيء فيه".
