وأضاف الناير، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن تلك الإجراءات المتبعة من البنك المركزي لتحجيم السيولة هي إجراءات مؤقتة ولا يمكن الاستمرار في تطبيقها، والوسيلة الدائمة والأفضل هي تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني أو عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، بحيث يقوم الفرد بدفع جميع التزاماته عبر هاتفه، وهنا سيتم القضاء على نسبة كبيرة من عمليات تداول النقود والدفع النقدي، فأصبحت معظم عمليات التداول إلكترونية.
حول إمكانية استخدام المواطن السوداني لعمليات الدفع الإلكتروني ومدى توفر آليات تطبيق تلك المنظومة فعليا قال الناير:
نعم قد لا تتوفر أدوات الدفع الإلكتروني في كل ربوع السودان، لكن تطبيقها في مراكز الثقل والمدن الكبرى، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من التداول النقدي "الكاش"، مثل العاصمة القومية الخرطوم، وعواصم الولايات والمدن الرئيسية، وتتوفر في تلك المدن البنية الرئيسية لعمليات التداول الإلكتروني.
ولفت الناير، إلى أن الحكومة السودانية قطعت شوطاً كبيراً في تأسيس الحكومة الإلكترونية، وبالتالي فإن البنية الأساسية لقطاع الاتصالات والمعلومات موجودة، وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق أن 2018 سيكون العام الأخير للدفع النقدي لتعاملات الدولة كلها، وهذه الوسيلة هى الأصلح والأكثر إفادة لتحجيم السيولة الحالية.
وعن آثار تحجيم السيولة على سعر صرف الجنيه السوداني قال الخبير الاقتصادي، سيكون لها تأثير إيجابي على سعر الصرف، لأن توفر السيولة والإفراط فيها بنسبة كبيرة يؤدي للمضاربة على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ومع قلة المعروض من تلك العملات في مواجهه الطلب المتزايد عليها ترتفع قيمة تلك العملات أمام الجنيه السوداني، لكن لا نريد تحجيم السيولة بشكلها الحالي، نحن نريد تحجيم سيولة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.
وحول دور البنك المركزي السوداني في أزمة زيادة السيولة قال الناير، إنه "في العام الماضي 2017 كانت كتلة الزيادة النقدية المستهدفة حوالي 18%، لكن هذا العام 2018 كان معدل زيادة المعروض أو الكتلة النقدية 45% حسب التقارير الرسمية، وهو ما يزيد عن ضعف العام 2017، ولعل هذا ما دفع الدولة لسياسة التحجيم ولكن بصورة أكثر صعوبة، ولذا فإننا ننصح بمنظومة الدفع الإلكتروني لأنها ستعالج القضية بصورة سلسة وسهلة جدا، دون وجود أي آثار أو تعقيدات".
وختم الخبير الاقتصادي، بأن سعر صرف الدولار أمام الجنية السوداني يتوقف على مدى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ومدى قدرته على جذب استثمارات بالنقد الأجنبي والاستفادة من المناخ الحالي، والذي يهدف لتضييق الشقة بالنسبة لسعر الصرف في السوقين "الرسمي والموازي".
وكان وزير المالية السوداني عبد الرحمن ضرار قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن "سياسة تقليص تداول النقود بين المواطنين (تحجيم السيولة)، التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية لن يستمر تطبيقها لأكثر من 7 أيام مقبلة".
