وأشار إلى "الحالة سيتم فيها منح الجنسية للمستثمر، هي قيامه بوضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة، ولمدة 5 سنوات؛ أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار ولمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي؛ أو في حال شراء أسهم بشركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار؛ أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات".
وأكد أنه "سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج العاصمة، و2 مليون في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات".
وتابع "سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه عقارا لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (نحو 282 ألف دولار)، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
واستطرد "سيتم (كذلك)، منح زوجة المستثمر وبناته العزباوات والأرامل والمطلقات اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ووالديه اللذين يعولهما، الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة".
