في حين شهدت تحويلات السعوديين للخارج ارتفاعا طفيفا إلى 6.181 مليار ريال، في يناير الماضي مقابل 6.054 مليار ريال خلال شهر ديسمبر.
وكانت تحويلات الأجانب قد بلغت قيمتها خلال 2017 نحو 141.657 مليار ريال مقابل 151.898 مليار ريال خلال 2016، بنسبة تراجع 7.2%.
وفِي يوليو/تموز من العام الماضي طبقت السعودية رسوما بواقع 100 ريال على مرافقي العمالة الوافدة شهريا، وزادت هذه الرسوم بدءا من شهر يناير الماضي.
كما بدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.
وتابع الكاتب الاقتصادي، أن السبب وراء زيادة نسبة التحويلات خلال السنوات السابقة، هو الزيادة الكبيرة في نسب العمالة الأجنبية بالبلاد، ولا شك أنه خلال الفترة الماضية حدث انخفاض في بعض الأسواق والشركات وغير ذلك، وإعادة النظر في عدد من المشاريع الحكومية والميزانية العامة.
وأردف "بالتالي فإن هذا الأمر تأثرت به دخول بعض الشركات وطبيعي أن يؤثر ذلك على دخول العمالة، فبعض الشركات استغنت عن العمالة وكذلك الإصلاحات التي حدثت سواء على نطاق المحروقات أو تعديلات ما يتعلق برسوم العمالة".
وأضاف الشمري "رغم ما سبق إلا أنه لا يمكن الحكم من خلال إحصائية شهر واحد فقط، وعلينا الانتظار حتى انتهاء الربع الأول من العام 2018 ونبدأ عملية التقييم في الربع الثاني".
وأشار إلى أنه "لا يمكننا الحكم بأن هذا الأمر سلبي أو غير سلبي لأن هناك إجراءات بالمملكة بالسماح للمقيميين بالاستثمارات في سوق الأسهم السعودية والاستثمارات الأخرى، وبالتالي توطين جزء من تلك الأموال في الداخل بدلا من التحويلات وهذا جانب خططي تعمل عليه الحكومة".
وتوقع الكاتب السعودي، أن يشهد العام 2018 تأييد للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وهذا من الممكن أن يرفع التحويلات ولا يخفضها، لأن التحويلات التي تحدثت عنها الاحصائية كانت عن أجور العمالة الأجنبية بالمملكة، وتلك هى حقوق العمالة التي يقومون بتصديرها إلى عائلاتهم. والحكومة لديها خطتين في هذا المجال، أولهما هى إعادة هيكلة العمالة وهذا ربما يؤثر على حجم التحويلات، والخطة الأخرى تتعلق بفتح أوعية استثمارية جديدة لبعض المقيمين بالمملكة بحيث يستطيع أن يستثمر أمواله ولا يقوم بتحويلها للخارج باختياره الشخصي".
وأوضح أنه "لدينا 11 مليون مقيم بالمملكة وهم يتقاضون رواتب وليست هناك أي خطط حكومية لمنع التحويلات الخاصة بالعاملين، لكن المشكلة أن مبالغ التحويلات ارتفعت عن الحد أو المتوسط المطلوب".
