إن مجلس النواب الليبي قد قام بما يجب أن يقوم به أولا من الناحية القانونية، حيث أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير انتهت ولايته منذ زمن ولا يجوز له الاستمرار في منصبه وفقاً للقانون"، فأقال مجلس النواب الصديق الكبير حتى قبل الاتفاق السياسي في العام 2014، لكن هناك أطراف داخلية وخارجية تدعمه ولم تُمكن الشكري من تولي مهامه رغم شرعيته ورغم أنه يحظى بقبول واسع في المؤسسة المصرفية وبين كافة الأطراف السياسية.
وأضاف أن "المجلس كان يطمح من تعيينه لإنهاء الانقسام في المؤسسة المصرفية ومصرف ليبيا المركزي الذي بإمكانه معالجة الوضع الاقتصادي المتردي وتخفيف معاناة المواطن إذ ان المصرف ظل خلال السنوات الماضية بدون أي معالجة لهذه الأوضاع السيئة".
وأوضح أبليحق أن "جهود تمكينه من مباشرة عمله محافظا لمصرف ليبيا المركزي وتوحيد المؤسسة لا زالت مستمرة ونأمل أن تكلل بالنجاح قريباً".
يشار إلى أن مجلس النواب قام بتعين محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي في شهر ديسمبر الماضي ، بواقع 54 صوت من قبل أعضاء مجلس النواب.
من جهة أخرى قال أبليحق أن:
قانون الاستفتاء على مسودة الدستور لا زال العمل قائم عليه لدى اللجنة المختصة وهي اللجنة التشريعية بمجلس النواب وكان المجلس قد ناقش مسودة قانون وأبديت عليه ملاحظات وأعيدت للجنة التشريعية للنظر فيها وإجراء تعديلات.
يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي كانت قد أعلنت في وقت سابق تسليمها مسودة الدستور لمجلس النواب لانتظار أصدار قانون الاستفتاء عليه من قبل الشعب.
وأكد أبليحق لسبوتنيك أن "مجلس النواب قام بدوره فيما يتعلق بتعديل الاتفاق السياسي عقب جولتي حوار تونس وقد أقر المجلس وصوت على قبول واعتماد المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي غسان سلامة، وهو خلاصة جولتي حوار تونس لإنهاء الاختلاف حول الاتفاق السياسي واعتماده من قبل مجلس النواب عبر اجراء تعديل دستوري"، مؤكدا أن "مجلس الدولة للأسف لم يعتمد ذلك ولم يعلن موقفه عبر جلسة علنية له".
مؤكدا أن "موقف مجلس النواب هو من خلال لجنة الحوار الممثلة للمجلس والتي اجتمعت الأسبوع الماضي بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرق البلاد"، مضيفا "وقد طالبت بإجراء جولة ثالثة تكون حاسمة وأخيرة، إما يتم الاتفاق خلالها وتحقيق توافق حول تعديل الاتفاق السياسي أو إنهاء الأمر عند هذا الحد".
وأوضح أبليحق بأن "ذلك من أجل عدم إهدار مزيد من الوقت دون الوصول لنتيجة وبالتالي يكون لمجلس النواب البحث عن حلول أخرى فمن غير المعقول الانتظار إلى مالا نهاية والأوضاع تستمر في التدهور في البلاد".
يذكر أن الحوار السياسي في تونس يشهد حالة من التباحث بين لجنة الحوار عن مجلس الدولة ولجنة الحوار عن مجلس النواب، حول تعديل بعض بنود الاتفاق السياسي المصدق عليه في الصخيرات عام 2015.
