وأضافت الوزارة
"وفي إطار الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش التركي بما في ذلك سياسة التطهير العرقي فقد تم نهب ممتلكات المواطنين وتدمير منازلهم وتوقيف الكثير منهم في أماكن اعتقال تتناقض أوضاعها مع القانون الدولي الإنساني وبما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأشارت الوزارة إلى أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا واحترام سيادتها إلا أن نظام أردوغان لم يكتف بانتهاك أبسط قواعد حسن الجوار وحقوق الإنسان بل أنه يهدد بكل صلف باحتلال مزيد من الأراضي السورية في محافظات حلب والرقة والحسكة.
وقالت الوزارة "في الوقت الذين تدين فيه الجمهورية العربية السورية هذا الاحتلال التركي وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات التركية الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها، فإنها تتوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات والعمل على انسحاب القوات التركية الفوري من الأراضي السورية وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المواطنين السوريين الذين كانوا ضحية لهذه السياسات العدوانية التركية".
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول "إن هذه الممارسات والاعتداءات التركية لا تهدد حياة المدنيين ووحدة أرض وشعب سوريا فحسب بل تطيل أمد الحرب على سوريا خدمة للإرهاب وداعميه وتهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".
