وأضاف: "لقد تكبد قطاع الصناعة الدوائية خسائر تقدر بمليارات الدولارات وخاصة في أرياف حلب وحماة ودير الزور وبعض المناطق الشرقية من سوريا".
وأردف قائلا: "قبل الحرب كدنا أن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي إذ كنا نستورد فقط 7% من الأدوية النوعية والسرطانية وأدوية الكلية وكان يمكن لمعمل نوعي سرطاني أن يغطي هذه الاحتياجات ولكن بعد الحرب وبسبب التدمير والتخريب الممنهج وخاصة في حلب
وريف دمشق وريف حمص خرج 24 معملا عن الخدمة أعيد تشغيل 14 معملا منها ولكن بطاقة إنتاجية لم تتجاوز نسبتها 50%.
وأشار الدكتور الحسن إلى أن الأعوام 2013 و2014 و2015 شهدت نقصا في بعض الزمر الدوائية لكن الدولة السورية تداركت هذا النقص بالاستيراد من الدول الصديقة وقال:
"الآن وصل عدد المعامل المرخصة إلى حدود 86 معملا منها 73 معملا منتجا في طرطوس وحماة والسويداء ومناطق أخرى ووصلنا إلى تغطية 85% من احتياجات السوق المحلية ونستورد حاليا ما نسبته 15% فقط وأغلب الزمر الدوائية المستوردة أغلبها أدوية
نوعية وسرطانية ولتغطية هذا النقص تم بدعم من رئيس الحكومة ووزيري الصحة والإدارة المحلية الترخيص لإقامة معمل دوائي خاص لنقابة صيادلة سوريا على مساحة تقدر بـ5000 متر مربع في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق الشمالي الشرقي وهو الآن في مرحلة
إنجاز المخططات وسيكون في طور الإنتاج في نهاية عام 2018 الحالي".
وأضاف: "اقترحنا أن يكون هناك قسم في هذا المعمل لصناعة الأطراف الاصطناعية من أجل مساعدة المواطنين السوريين العسكريين والمدنيين الذي تضرروا خلال سنوات الحرب فهذا الأمر مكلف جدا ورغم أن هناك جمعيات تساعد في هذا المجال إلا أننا رغبنا
بالمساهمة كنقابة في تلبية احتياجات المواطنين السوريين عبر كفاءاتنا الوطنية السورية".
وحول الجهود المبذولة لمساعدة الصيادلة السوريين المتضررين وخاصة في الأرياف الساخنة أوضح نقيب صيادلة سوريا أن النقابة قدمت نحو 220 مليون ليرة سورية لمساعدة الصيادلة السوريين المتضررين إلى جانب تأمين فرص عمل لهم في الأرياف من قبل زملائهم
الصيادلة حيث يحق لأي صيدلاني أن يعمل لديه اثنان من الصيادلة وفق صيغة "خدمة الريف" ولمدة سنتين.
وقال: "نحن نتوجه لاستيعاب هؤلاء الزملاء في صيدليات المدن وهناك نقاش في هذا الصدد لإيجاد فرص عمل لهم في القريب العاجل خاصة وأن هناك قسم من هؤلاء قد أمضوا بين 5 و7 سنوات في الخدمة العسكرية الاحتياطية".
وحول الجهود المبذولة لتغطية حاجات المناطق المحررة في دير الزور والرقة بعد تحريرها من إرهابيي "داعش" قال الدكتور الحسن: "ساعدنا زملاءنا الصيادلة الذين لم يسددوا رسومهم للنقابة بإعفائهم من كافة الرسوم ممن تضررت صيدلياتهم ومن يود العودة إلى
صيدلية سيتم إعفاؤه من كافة غرامات ورسوم الأعوام السابقة كاملة منذ عام 2012 وحتى اليوم وهناك خطة حكومية من أجل إعادة ترميم الصيدليات المتضررة بدون إلغاء التراخيص".
وحول عدد الصيادلة السوريين ممن هم على رأس عملهم اليوم أشار نقيب الصيادلة إلى أن عدد الصيادلة المسجلين اليوم بلغ 27900 صيدلانيا منهم 11500 صيدلاني على رأس عملهم وهناك الآن 720 صيدلاني خارج سوريا أكثر من نصفهم هم طلاب دراسات عليا.
وحول الاتفاقيات الدولية التي تبحثها سورية مع الدول الصديقة في مجال الصناعة الدوائية قال الدكتور الحسن:
"نحن في سوريا متطورون في مجال الصناعات الدوائية ولولا هذا التطور لما استطعنا تغطية 85% من احتياجات السوق المحلية لكن هناك توجه نحو تطوير هذه الصناعة من خلال توقيع اتفاقيات مع دول صديقة كروسيا وإيران وهناك زيارات عديدة تمت في هذا الإطار
وسيكون لدينا تعاون كبير مع الأصدقاء الروس والإيرانيين في هذا المجال خلال المرحلة القريبة المقبلة".
وبحسب نقيب الصيادلة السوريين لم يكن في سوريا في الخمسينيات سوى 6 معامل أدوية صغيرة جدا لم تكن تغطي سوى 6% من الاحتياجات المحلية حينها وفي الستينيات أسس القطاع العام معملي " الديماس" و "تاميكو" لصناعة الأدوية حيث تأسست الصناعة الدوائية
في سوريا عام 1987 بمرسوم رئاسي أصدره القائد المؤسس حافظ الأسد ليبدأ الإنتاج عام 1990 ففي عام 1991 كان هناك 21 معملاً ثم وصل العدد إلى 69 معملاً في عام 2010 كانت تغطي 93% من حاجة السوق السورية المحلية وكانت سوريا تصدر الأدوية
إلى 56 دولة قبل الحرب.
