أما عن الأزمة القطرية، وقرار الدوحة بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيكون حاضرا في القمة، فتحدث عضو مجلس الشورى السعودي السابق، المحلل السياسي السعودي، محمد آل زلفى، عن كيف سيتم استقبال الوفد القطري في القمة، في تصريحات خاصة لبرنامج "في العمق" عبر أثير راديو "سبوتنيك".
وقال آل زلفى:
"قطر مهما جنحت بعيدا فهي دولة عربية، ورغم وجود الخلافات بين الدول الأربع (السعودية، والإمارات والبحرين، ومصر) مع قطر، إلا أنه مرحبا بها كدولة عربية خليجية".
وتمنى المحلل السعودي أن تعود قطر إلى محيطها العربي والخليجي، ونوه إلى أن دول المقاطعة لقطر، حددت مطالبها، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب الدوحة، لتعلن الاستجابة للمطالب، خاصة ما يتعلق بدعم الإرهاب وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
وتحديث عضو مجلس الشورى السابق أيضا، عن أهم الملفات، التي تناقشها قمة الدمام، ألا وهي قضية فلسطين، واصفا إياها بأنها "قضية العرب الأولى"، بالإضافة إلى ملفات محاربة الإرهاب ومنع تدخل أية دولة إقليمية في الشؤون العربية ومحاربة التدخل الإيراني وقضايا التعليم والاقتصاد وتعامل العرب مع جيرانهم.
ولكن طالب أيضا بعدم اتخاذ القرار بشكل عاطفي، والوقوف إلى جانب الشعب السوري ضد النظام، الذي قال إنه جعل سوريا مسرحا لصراع دولي وتدخلات قوى أخرى، على حد قوله.
أما عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة "رأي اليوم"، فقال إنه لن تكون هناك فؤائد من القمة على الشعوب العربية، إنما مجرد "مؤامرات كما حدث في القمم السابقة، ولن تكون القمة استثناء لأنها لن ترفض صفقة القرن في فلسطين، ولن تدين العدوان على سوريا، ولن تؤدي إلى سلام في اليمن الذي يواجه الحرب منذ 3 سنوات، ولن تتطرق القمة إلى الأزمة الخليجية، التي أحدثت انقساما بين الدول الخليجية، ولن تتصدى القمة كذلك لما يقوم به ترامب باستنزاف ثروات العالم العربي من خلال صفقات السلاح وغيره".
وأشار إلى أن هذه القمة ستظهر المزيد من الخلافات العربية، لأن العرب أصبحوا عدة معسكرات، فهناك ما يسمى بـ"معسكر الاعتدال" وهناك "محور الممانعة" وأيضا يوجد "محور صامت" ليس له دور، بحسب قوله.
ومن لندن، أوضح عبد العزيز غنية، الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي أن
"قمة الدمام لن تقدم جديدا إنما ستأخذ الطابع الرسمي فقط لمناقشة الأزمة، بعد أن فشلت كل الأطراف الليبية في انتصار طرف ضد الآخر، لأن الكل يبحث عن حلول لأن المشكلة الأساسية هي جمع السلاح، بعد أن فشل الجميع في تنفيذ اتفاق الصخيرات ما أدى إلى انتشار الفساد".
وأشار إلى أنه لا يوجد موقف عربي موحد حول حل الأزمة الليبية، لأن هناك دول عربية تدعم الأطراف الإسلامية ودول أخرى تدعم الليبراليين، وكل الأطراف تتغيب عن الاتفاق السياسي، فيما بينها في ظل وجود قوى خارجية تدفع إلى الفوضى ودمار ليبيا.
