وقال محمود فجري، أحد القيادات الشعبية بشمال ووسط سيناء، إن "المعركة التي يخوضها الجيش المصري في سيناء واحدة من أنبل وأشرف معاركه في العصر الحديث، فهو يقدم الدماء لحماية جزء عزيز من الأرض المصرية، قبل أن تسقط في أيدي الإرهابيين ليحولوها لنموذج آخر من سوريا".
وأضاف فجري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 23 أبريل/ نيسان، أن "هناك أزمة بالفعل في سيناء نتيجة الحرب، ولكن من يحاول حلها هو الجيش المصري، فمثلما نسمع أصوات الرصاص، نرى أيضا سيارات الجيش تنقل المواد الإغاثية ومواد الإعاشة لمواطني شمال ووسط سيناء".
وتابع فجري: "هيومان رايتس ووتش" تعترض على قطع الاتصالات والكهرباء، وأقول لهم إن هذه الخطوات دائما ما تأتي بالتنسيق بين الجيش وقيادات سيناء، ويحدث ذلك عند وجود خطر كبير، وأنا كمواطن من أبناء سيناء أفضل أن أعيش عدة أيام بدون اتصالات أو كهرباء، بدلا من أن يلقى ابني حتفه برصاصة إرهابي أو في تفجير بواسطة الهاتف المحمول".
أما عضو مجلس النواب المصري، النائب محمود بدر، فقد علق على تقرير المنظمة، قائلا إن "هيومان رايتس ووتش منظمة كاذبة، لها ارتباطات كبيرة تمويليا مع دولة قطر، التي تحارب الدولة المصرية، كما أنها تعتبر ظهيرا سياسيا وحقوقيا للجماعات الإرهابية، التي يحاربها الجيش المصري في سيناء الآن، وتحاربها الدولة المصرية سياسيا بالخارج".
وأضاف عضو مجلس النواب المصري، أن "الجيش المصري يخوض معركة مصيرية في سيناء، فهو يحارب الإرهاب بالنيابة عن كثير من الدول، ويكفيه شرفا أنه يقدم كل يوم من دماء أبنائه، فداء لشعب مصر كله، ليحقق وعده بحماية الوطن ضد كل خطر، مؤكدا أن الجيش المصري يضرب مثالا في البطولة سيتناولها التاريخ ويتداولها كنموذج لما ينبغي أن تكون عليه التضحية".
من جانبه، قال الخبير الأمني اللواء أحمد شداد، إن "تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" لا يحمل إلا ما يمكن وصفه بأنه "اتهامات" لا أساس لها من الصحة، متجاهلا حقيقة أن سيناء الآن ساحة حرب، تستخدم فيها كافة التكتيكات المتبعة دوليا في محاربة التنظيمات الإرهابية، ودائما ما يؤكد الجيش على احترامه لحقوق الإنسان وحق أهالي سيناء في الحياة".
وأوضح الخبير الأمني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المتابع جيدا لأخبار سيناء، "لابد أن يشاهد بشكل يومي أنباء تنشرها الصحف والمواقع الإليكترونية عن قوافل القوات المسلحة والشرطة، التي تحمل المواد الغذائية لأهالي المحافظة، على الرغم من الوضع الأمني والعسكري الخطر الذي تواجهه القوات في شمال ووسط سيناء".
ولفت شداد إلى أن هناك تنسيق كامل بين الجيش المصري والقبائل في سيناء، لضمان أكبر مستوى من الأمن والسلامة للمواطنين هناك، وضمن هذا التنسيق مسألة قطع الاتصالات أو الكهرباء والمياه، والتي غالبا ما تكون إجراءات احترازية لمنع كارثة من الحدوث، أو تمهيد لعملية عسكرية ضد مجموعة من الإرهابيين تم تحديدها.
وعن مسألة تعرض مدن في سيناء لأزمة إنسانية كما تقول المنظمة، قال الصحفي عبدالفتاح إسماعيل، إن "أهالي شمال ووسط سيناء يواجهون أزمات كثيرة، نتيجة إغلاق الطرق والمدقات والحذر في التحركات، ولكن هناك إدراك ووعي أن هذه الأزمات أولا غير عميقة أو كبيرة، وثانيا غير دائمة ولا يمكن أن ترقى لمستوى الأزمة الإنسانية كما تدعي "هيومان رايتس ووتش"".
وشدد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، على أن هناك نقصا في المواد الغذائية وبعض السلع الأساسية، ولكن القوات المسلحة تبذل جهدها لتوفير ما يمكنها توفيره لتعويض هذا العجز وسد الفراغ الذي تسبب فيه إغلاق الطرق لمنع الإرهابيين من التسلل لخارج سيناء والانتشار في محافظات أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى كوارث كبرى لا تحمد عقباها في المستقبل.
وأشار الصحفي السيناوي، إلى أن هذه التقارير في الغالب لا تكون موجهة إلى الحكومة للفت نظرها لأزمة ما، ولكنها تكون مسيسة، والهدف منها تكوين رأي عام معادي لما يقوم به الجيش المصري من بطولات في سيناء، وهو ما يمكن ترجمته باعتباره تقديم خدمات للإرهابيين دون الإشارة إليهم من قريب أو بعيد.
وأردف "إذا نجحت هذه المنظمة في الترويج لفكرة الأزمة الإنسانية في سيناء، فإنها بهذا ستحشد رأي عام دولي ضد معارك الجيش ضد الإرهاب، والمستفيد الأول هنا هم الإرهابيين، الذين تقربهم معارك القوات المسلحة من نهايتهم، ويحاولون أن يجدوا مخرجا يقيهم شر النهاية المحتومة، لذلك بلا تردد يمكن القول إن هيومان رايتس ووتش تعمل في خدمة داعش بشكل غير مباشر".
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش، الحقوقية غير الحكومية، قالت في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إنها تتخوف من حدوث "أزمة إنسانية" في سيناء، نتيجة الحملة العسكرية التي يشنها الجيش المصري ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن "حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم داعش (ولاية سيناء) في شمال سيناء، خلفت ما يصل إلى 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرقي البلاد، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية"، حسب قولها.
وتحت عنوان "مصر: أزمة إنسانية تلوح في الأفق"، كتبت المنظمة أن الحملة العسكرية "شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا". وأضافت أن "العملية شملت إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما يؤثر بشدة على تدفق البضائع".