وجاء مقترح السودان في ختام اجتماع اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية بمشاركة وزراء الموارد المائية في العاصمة الإثيوبية، أمس السبت، حيث قدمت الدول الثلاث ملاحظاتها واستفساراتها حول تقرير الاستشاري الاستهلالي، وفقا لوكالة السودان للأنباء.
ودعا السودان من خلال اقتراحه إلى اجتماع تحضيري للجنة الفنية الثلاثية بحضور وزراء الموارد المائية، يسبق الاجتماع الوزاري الموسع، حتي يتم تيسير الوصول لتفاهمات على خطوات إكمال الدراسات وتنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتقديم حل غير تقليدي لملف سد النهضة الإثيوبي.
وأكد وزراء الموارد المائية للدول الثلاث على استمرار روح التعاون بينهم ورغبتهم في إكمال الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين، والاستجابة لشواغل كل طرف، دون الإضرار بأي دولة.
يذكر أن التقرير الاستهلالي للاستشاري الفرنسي يحدد خطوات الاستشاري لإكمال دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لسد النهضة على دولتي السودان ومصر، ودراسة خيارات وتشغيل بحيرة السد.
وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، صباح السبت، اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري المصري والإثيوبي والسوداني، لبحث أزمة "سد النهضة" بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
ويهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، عن أمله أن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية، بغية التوصل إلى مخرجات توافقية.
وقال بقلي، إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث، واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015.
فيما أكد التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن اجتماع اليوم سيمهد لعقد اجتماع آخر يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس آبابا منتصف يونيو / حزيران المقبل.
وأشار إلى أن الدول الثلاث دعت "المكتب الاستشاري" إلى المشاركة في تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم في 5 أبريل/نيسان، جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.
وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى "عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات"، وهو اتهام رفضته القاهرة.
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
فيما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
