ونجحت موجات هجرة بعض السوريين إلى أوروبا وغيرها من دول العالم، بتشتت وانفصال آلاف الأسر السورية عن بعضها البعض.
وبرز في هذا الجانب هجرة الكثير من الأمهات والآباء مع أولادهم من دون علم الطرف الآخر وأصبحت منعكساتها تظهر بشكل واضح.
وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن محاكم الجنايات أصدرت أحكاما قضائية بحق أمهات اتهمن بخطف أولادهن وكذلك بحق أزواج ارتكبوا الجرم ذاته بناء على ادعاءات من الطرفين، ووصلت هذه الأحكام إلى ثلاث سنوات سجن.
ونصت بعض هذه القرارات التي حصلت الصحيفة على نسخة منها على أن أبا أدعى على زوجته بعدما حضر إلى منزله فتبين له مغادرة زوجته خارج البلاد بعدما سرقت أمواله.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بعد أن تبين أن الوالدة أخذت أولاده القصر من دون علمه، مشيرا إلى أن المدعى عليها لم تحضر إلى جلسات المحكمة، فصدر بحقها الحكم بجناية إبعاد قاصر عن وليه التي بلغت عقوبتها ثلاث سنوات بالأشغال الشاقة.
وبعدما قدمت الوالدة إلى سوريا رفعت بحق الزوج دعوى إبعاد قاصر عن وليه وبالتالي توافرت أركان الجريمة والحكم على المدعى عليه ثلاث سنوات مع التعويض المالي.
وتنصت المادة 481 من قانون العقوبات السوري العام أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من له عليه الولاية.
وأكد مصدر قضائي سوري أن هناك العديد من الشكاوى مقدمة من آباء أقدمت زوجاتهم على خطف أولادهم من دون علمهم والسفر بهم إلى خارج البلاد كما أن هناك أمهات رفعن دعاوى على أزواجهن لذات التهمة.
وأوضح المصدر أن المشرع لم يفرق بين الآباء والأمهات في هذه المسألة باعتبار أن القاصر من حق الوالدين معا، مبينا أنه لا يجوز للزوجة أن تحرم الزوج من رؤية أولاده وكذلك الحال بالنسبة للزوج.
