باريس — سبوتنيك. أحصى مراسل وكالة "سبوتنيك"، أكثر من 130 مظاهرة في كافة أنحاء البلاد يرافقها إضراب في عدد من وظائف القطاع العام وذلك اعتراضا على سياسات ماكرون تجاه القطاع العام.
وتندد النقابات بالسياسة التي تتبعها حكومة الرئيس ماكرون في القطاع العام، وتتهم هذه النقابات الحكومة بـ"المس بحقوق العمال وبالوضع القانوني للموظفين"، وترى أن الرئيس ماكرون ينوي تقليص حقوق وامتيازات بعض الموظفين مثل موظفي السكك الحديدية.
لكن بالمقابل تعتبر الحكومة أن الإصلاحات في القطاع العام ضرورية لتوفير الأموال على خزينة الدولة ولإنقاذ بعض الشركات مثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية من الإفلاس.
ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل، في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا.
ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد مشروع "قانون الخمري" نسبة لوزيرة العمل الفرنسية السابقة مريم الخمري.
وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ" تأييد شعبي" غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.
ويقضي الإصلاح الذي تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهي إجراءات تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعين قرابة نصف الموظفين في فرنسا.
