وقال الأمير الحسين خلال وجوده في منطقة "الدوار الرابع": "سيدنا بسلم عليكم كثير… وأهم شيء نحمي المواطنين، وخليهم يعبروا عن رأيهم".
وأضاف: "إحنا وإياهم، كلنا ورا سيدنا، بدنا نحمي هذا البلد، ويعطيكم ألف عافية، وسيدنا بسلم عليكم كثير كثير كثير"، وذلك وسط سخط شعبي واحتجاجات تدوم منذ خمسة أيام، جراء رفع الحكومة الأردنية للضرائب.
وتجددت الاحتجاجات مساء الأحد في محيط المقر الحكومي بالعاصمة ومدن أخرى، وحاول آلاف المحتجين الوصول الى منطقة الدوار الرابع وسط تعزيزات أمنية كثيفة، تنديدا بالسياسات الضريبية للحكومة.
وأعلن ناشطون ونقابيون مواصلة الاحتجاج رفضا لمشروع قانون يفرض ضرائب جديدة على الأردنيين، فيما أعلنت النقابات المهنية تنفيذ إضراب ثان يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من اتفاق ثلاثي حكومي برلماني نقابي لاستكمال الحوار بشأن القانون.
وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس، في تصريحات إلى "سي إن إن"، إن النقابات لم تعلن وقف الإضراب والاحتجاجات حتى الآن وأجلت إعلان الإضراب الثاني للتدارس.
يلتقي الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين رئيس الوزراء هاني الملقي، ويتوقع مسؤولون سياسيون بأن يطلب الملك من رئيس الوزراء الاستقالة، للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي.
ومن المقرر أن يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء هاني الملقي، الاثنين، وسط مطالبات من عشرات النواب، وتوقعات من مصادر سياسية بإقالته، احتجاجا على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة، في خطوة قد تعتبر مسعى لتهدئة الغضب في الشارع الأردني.
ووجه نحو 43 عضوا في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رسالة للملك عبد الله الثاني، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات واسعة جراء إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.
وقال النائب صداح الحباشنة وهو أحد الموقعين على الرسالة في حديثه للأناضول: "الرسالة هي بمثابة مناشدة للملك، وقد أدرك النواب بأن قرارات الحكومة الجائرة أسقطت المجلس (مجلس النواب) شعبيا".
وتابع الحباشنة: "المواطن الأردني محتقن من الحكومة ومجلس النواب؛ فقرارات الحكومة أسقطت المجلس؛ ما أوجد فراغا ظهرت فيه النقابات المهنية، ورسالتنا جاءت من تحت وطأة الشارع".
ولفت إلى "مجلس النواب في حالة تخبط لا يعلم ما يريد، وهو يحاول استعادة ما تبقى من كرامته، بعد أن فقد كامل هيبته بالنسبة للمواطنين الأردنيين".
ويشهد الأردن منذ أربعة أيام احتجاجات عارمة، عمت أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدلً لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون —وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلا من 12 ألفا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على كل من يتجاوز دخله (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).
