نواكشوط — سبوتنيك. ويبدو أن عدم الرضا الشعبي والحزبي على حكومة يحيى ولد حدمين لم يكن السبب الرئيسي في هذا التعديل الوزاري حيث أنه اقتصر على حقائب وزارية غير مؤثرة على تسيير الشؤون الداخلية وهو المطلب الذي لطالما نادت به الطبقة السياسية والشعبية.
وجاء التعديل تزامنا مع مطالبة الموريتانيين أكثر من مرة بإقالة الحكومة لفشلها في إدارة شؤون البلاد. وينتظر أن تستمر حكومة ولد حدمين التي عينت عام 2014 حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية أواخر العام الجاري.
وأبدى عدد من المهتمين عدم رضاهم عن التعديل الوزاري لأنهم كانوا بانتظار تغيير وزارات مؤثرة تعاني من الفساد والقصور.
وقال الباحث السياسي محمد عبد الرحمن ولد أزوين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن:
التعديل الوزاري الجديد له أبعاد داخلية وأخرى خارجية كما يحمل رسائل لأكثر من جهة، وفي التعديل الوزاري حاول الرئيس كسب صراع داخلي بإبعاد الوزيرة الناهة بنت مكناس عن وزارة التجارة لكنه اضطر إلى تعيينها وزيرة للشؤون الاجتماعية كنوع من الترضية لها بسبب وزنها في الأغلبية.
وكانت الناهة بنت مكناس، وهي رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، تشغل منصب وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، لتصبح وفق التعديل الجديد وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
وأشار الباحث إلى أن البعد الخارجي في التعديل الوزاري يتمثل في تعيين المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزيرا للخارجية، وأضاف "الرجل بفضل كفاءته وخبرته يشكل ورقة سياسية رابحة يحاول الرئيس استغلالها خاصة أن موريتانيا تستعد لاحتضان القمة الأفريقية لأول مرة أوائل الشهر المقبل".
وخرج من الحكومة بموجب التعديل الوزاري أربعة وزراء هم وزير الخارجية إسلكو ولد إزيد بيه، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة بنت التقي، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاو الشيخ سيديا تانديا، ووزير الشباب والرياضة محمد ولد جبريل.
فيما دخل حكومة ولد حدمين وجهان جديدان هما المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزيرة الشباب والرياضة مريم بنت بلال.
