وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع منظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، لكن تقرر رفعها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
كما طالبت قطر بتفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
يشار إلى أن الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، جاء اعتراضا على قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، إذ ترى الدول الأربع أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية.
واتهمت الدول الأربع قطر بالقيام بانتهاكات جسيمة في حق الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.
