وقال رئيس الحكومة: "إننا أمام رؤية جديدة لإعادة الإعمار والأولوية في هذه المرحلة للمحبين لسوريا"، لافتا إلى أنه "لدينا بنية حقيقية لتشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين الذين غادروا سوريا بفعل الإرهاب"، مبينا أنه "خلال الفترة القادمة لن تكون هناك منطقة صناعية في سوريا متوقفة عن العمل، الأمر الذي يوفر مقومات النهوض بالصناعة الوطنية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.
وتم خلال الاجتماع تم وضع عدة نقاط اعتبرت ركائز أساسية وداعمة للاستثمار والصناعة، تجلى أبرزها بالعمل على إحداث مركز صادرات سوري مصري مشترك وتفعيل مجلس الأعمال السوري المصري وعمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر، وتشكيل معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في دمشق، وتعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع أسواق التصدير، وتقديم تسهيلات للصناعيين المتعثرين الحقيقيين لإعادة إقلاع منشآتهم وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة لدعم الصناعة واستقرارها.
كما خلص المجتمعون إلى تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين السوريين دراسة إنشاء مركز صادرات سوري مصري مشترك وتقديم التسهيلات اللازمة كافة لذلك ليكون جسرا لتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الأفريقية التي توسع نشاط السوريين إليها من خلال وجودهم في مصر وذلك للمنتجات الزراعية والغذائية والكيميائية والهندسية والخيوط القطنية والأقمشة.
