وكان عشرات المواطنين وأهالي الخان الأحمر تصدوا لجرافات الهدم وساندهم دبلوماسيون أوروبيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وطلبوا إعادة النظر في هدم الحي الفلسطيني وإلا فإن أوروبا سترد حيث زاروا تجمع الخان الأحمر واطلعوا على الأوضاع فيه وأكدوا أن هدم التجمع سيمس بحل الدولتين.
محمود أبو دهوك المتحدث باسم أهالي قرية خان الأحمر قال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن هناك معركة مع الحكومة الإسرائيلية منذ مدة حول أراضي القرية لأنها رفضت إعطاء تصريح للأهالي ببناء المنازل وتحاول تهجير المواطنين وهدم البيوت.
وأشار أبو دهوك إلى أن "السكان صامدون، ما جعل إسرائيل تقوم بإطلاق الرصاص علي الأهالي واعتقال 6 منهم ومن بينهم امرأة وفرضت حظر التجوال ومنعت المواطنين من الذهاب إلى مزارعهم وعندما حضر الدبلوماسيون الأوربيون لمساندة أهالي القرية تم منعهم من الدخول للتجمع.
وقال أبو دهوك إن أسباب إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجمد إجراءات الحكومة الاسرائيلية باستمرار الهدم في "خان الأحمر" لحين سماع الالتماس الذي تقدم به الأهالي جاء نتيجة الضغظ الدولي وحضور 7 قناصل أوروبيين، أن "هناك مؤشرا لعودة القوات الإسرائيلية مرة أخرى لأنهم مصرون على ترحيل المواطنين من المكان"، منوها بأنه توجد في الخان الأحمر مدرسة وحيدة ويستفيد منها باقي التجمعات وإسرائيل تريد هدمها أيضا ما يخلق مشكلة كبيرة للساكنين في القرية.
وأكد أبو دهوك أن هناك 54 عائلة وعدد أفرادها حوالي 185 فردا وهناك أمر عسكري بمصادرة الأراضي التي يقيمون عليها وقرار بمصادرة 10 دونمات بدعوى شق طرق عسكرية داخل تجمع مساحته حوالي 140 دونم.
وتابع المتحدث باسم أهالي القرية أنهم "جاهزون لتقديم الأوراق والمستندات لإصدار التراخيص ولكن إسرائيل ترفض ذلك". وقال إن هناك "التفاف جماهيري ومتابعة من القيادة الفلسطينية وكل القوى الفلسطينية التي تعرف أن فلسطين ككل مستهدفه".
