ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي الادعاء، سردار مظفر عباسي، القول إن محكمة باكستانية لمكافحة الفساد حكمت على رئيس الوزراء السابق بالسجن عشر سنوات، على خلفية شراء شقق سكنية راقية في لندن.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قضت، في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية رئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.
وقال القاضي، في حينها، "نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء". وتم بعدها فتح تحقيق جنائي معه.
