وحسب المحلل السياسي والكاتب الصحفي وليد الرمالي، من وكالة الأنباء العراقية المستقلة، فإن الحكومة العراقية، برئاسة حيدر العبادي، بدأت بالأمس بالفعل، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لامتصاص الغضب الشعبي في جنوب العراق، حيث خصص العبادي نحو 3.5 مليار دولار، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية والخدمية التي يحياها المواطنون هناك.
ولفت الكاتب الصحفي إلى أن السلطات في العراق اضطرت إلى فرض حظر التجوال في 3 محافظات، هي النجف والبصرة وكربلاء، لكي تتمكن من السيطرة على الأوضاع، وسط مخاوف كبيرة من أن تندلع تظاهرات عنيفة مرة أخرى، خاصة بعدما سقط قتيلين، وأصيبت أعداد كبيرة من المتظاهرين والشرطة في أحداث الأمس.
وأوضح الرمالي أن هناك رابطا مباشرا بين الأحداث التي تشهدها هذه المحافظات، المتضررة بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية ونقص الخدمات، وبين الحالة السياسية التي أدت إلى تأخر انعقاد مجلس النواب الجديد، مؤكدا أن تأخر الإجراءات المتعلقة بالمجلس الجديد سببا من أسباب هذه الأزمة.
وشهدت مناطق عديدة في جنوب العراق مظاهرات متفرقة شارك في كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف، ولا سيما في مدينة البصرة حيث هاجم متظاهرون مقر منظمة بدر وحاولوا إحراقه ما أدى إلى صدام بينهم وبين القوات الأمنية أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين على الأقل بجروح، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بيانا مساء أمس السبت وجه فيه بـ "توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية إلى محافظة البصرة بقيمة 3,5 تريليون دينار فورا (حوالى ثلاثة مليارات دولار)".
كما وجه العبادي بحسب البيان نفسه "بإطلاق تخصيصات للبصرة لتحلية المياه وفك الاختناقات في شبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة"، مطالبا بحل مجلس إدارة مطار النجف، وذلك غداة اقتحامه من قبل متظاهرين غاضبين.
وكان عشرات المحتجين قد شاركوا في تظاهرات متفرقة، صباح السبت، بالقرب من حقلي غرب القرنة والمجنون النفطيين في شمال مدينة البصرة، إضافة إلى اعتصام متواصل أمام ميناء أم قصر في جنوب المدينة، وأمام مبنى المحافظة في وسط المدينة، وهو ما يعد امتدادا لتظاهرات تجتاح البصرة منذ 7 أيام، رفضا لتفشي البطالة، ونقص الخدمات الحكومية.
