وكانت ماي تعهدت بالالتزام بخطتها للتفاوض على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن "استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود"، حسبما نقلت رويترز.
واستهدف أنصار الخروج مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن الجمارك، آملين أن تتبع نهجا أكثر تشددا تجاه الاتحاد. لكن بدلا من مواجهتهم، قبلت الحكومة التعديلات التي طرحوها.
وقال متحدث باسم ماي إن التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسميا باسم مشروع قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود)، لم تفعل شيئا سوى أن وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق.
لكن تشديد اللهجة بهدف التأكيد على أن تحصيل بريطانيا والاتحاد الأوروبي الرسوم والضرائب مستقبلا سيكون على أساس متبادل، جعل بعض النواب يخشون أن يكون أنصار الانسحاب جعلوا خطة ماي أقل قبولا لدى التكتل.
وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285. وسيذهب الآن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا.
