واعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيان أن "تبني الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يكرس فلسطين المحتلة "دولة قومية للشعب اليهودي" يمثل فصلا آخرا من فصول العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة بالعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويمثل أيضا عدوانا على الكرامة الأمة العربية والإنسانية جمعاء، وهو اغتيال صريح، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة (عام 1948) وللاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 المؤرخ في 21 كانون الأول 1965 ونسف لكل القرارت الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية".
ووضع بري هذا القرار برسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وطالب اﻻتحاد البرلماني الدولي واﻻتحاد البرلماني الأورومتوسطي للتحرك وتحمل مسؤولياتهما لإجراء المقتضى القانوني.
وناشد اتحاد برلمانات الدول الإسلامية واتحاد برلمانات الدول العربية الملتئم في جلسة استثنائية تضامنية مخصصة للقدس في القاهرة، إلى "إدراج هذا المستجد الخطير المتعلق بمصير الجغرافيا والهوية الفلسطينية وأولى القبلتين القدس الشريف بندا رئيسيا على جدول اعمال الجلسة".
وأضاف بري:" نناشد القوى والمنظمات الفلسطينية غلى لم الشمل وتصليب الوحدة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه أن يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي العنصري مع إيماننا المطلق بأن السلاح الأمضى لمجابهة هذا العدوان هو سلاح الوحدة والمقاومة بكل أشكالها".
وختم" يبقى الرهان على القوى الحية في مجتمعاتنا وفي كل المساحات التي يتحركون فيها، أحزاباً وأندية وجمعيات وخاصة النشطاء على شبكات التواصل اﻻجتماعي بأن ﻻ تضيعوا البوصلة عن فلسطين فهي وجهة الصراع الحقيقي.
