وقال الدوسري في مقال نشره بصحيفة "الشرق الأوسط" إن "تعليق الرياض شحنات النفط، التي تمر عبر مضيق باب المندب، ربما يكون الضارة النافعة".
وكانت السعودية قد أعلنت تعليق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، إثر تعرض ناقلتين عملاقتين تحملان نحو 4 مليون برميل نفط، للهجوم من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وأشار الدوسري، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "باب المندب يعد أحد أكثر المنافذ البحرية ازدحاما بشحنات النفط الخام وغيرها من المنتجات النفطية، رغم أن عرضه لا يتجاوز 18 ميلا".
وقال الإعلامي السعودي: "استمرار الأعمال الإرهابية الحوثية، ربما يؤدي إلى إغلاق المضيق بالكامل، وهو ما يعني إجبار ناقلات البترول القادمة من السعودية، والكويت، والإمارات، والعراق إلى تغيير خط سيرها والإبحار من جهة الطرف الجنوبي من قارة أفريقيا، مما سيزيد من فترات النقل وتكاليفه، والأكثر خطورة أن العالم حينها لن يستطيع مواجهة تبعات هذا الإغلاق".
وأوضح أنه حسب تقديرات وكالة الطاقة الأمريكية، يمر بالمضيق نحو 4.8 مليون برميل نفط خام يوميا، وفي حال إغلاقه، ستزيد أسعار النفط بنحو دولارين أو 3 دولارات نتيجة زيادة تكاليف النقل البحري واستخدام المخزون الاستراتيجي، ما يعني أنها ستكون "خطوة خطيرة جدا على الاقتصاد العالمي".
وقال الدوسري إن القرار ربما كان "ضارة نافعة"، لأنه "يذكر العالم بأن الهجمات المتتالية على ناقلات النفط، تشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر".
وتابع: "بالإضافة إلى أن استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وتهريب الصواريخ والأسلحة تبقى المعضلة الأكبر أمام تأمين الملاحة في باب المندب، الذي يعد أيضا طريقاً مهما لوصول المنتجات النفطية الأوروبية المكررة إلى الأسواق العالمية".
ومضى بقوله: "تأمين حرية الملاحة في مضيق باب المندب وإيجاد ممر آمن لنقل الخام، هو مسؤولية منوط بها كل دول العالم المستفيدة من الملاحة عبره، وليس مسؤولية مقتصرة على السعودية أو دول التحالف العربي وحدها، فإذا كان العالم قلقا بشأن احتمال عرقلة إيران للشحنات النفطية عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، فإن إيران أساساً تفعلها منذ ثلاث سنوات في باب المندب، وهو ما يدلل على أن خطر الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي يصل تأثيره للعالم بأسره، وليس فقط لدول المنطقة التي تقوم بدورها لمواجهة العربدة الإيرانية"، بحسب قوله.
وأردف: "الحوثيون ومعهم الإيرانيون، وخلال ثلاث سنوات، يواصلون خرق القانون الدولي، ومع ذلك لم يتعامل معهم المجتمع الدولي بجدية، فمن المستحيل عدم التمييز بين حاملة نفط تحمل مليوني برميل نفط وبين سفينة حربية".
واختتم
"هنا قد يكون القرار السعودي بتعليق شحنات النفط ضارة نافعة، لدق ناقوس الخطر على مسمع من المجتمع الدولي من التحالف الحوثي — الإيراني، الذي تصل أضراره إلى الاقتصاد العالمي، وربما فرصة لأن يكون هناك قرار حازم بتحالف دولي لإيقاف خطر تهديد الملاحة الدولية".
