وقال في حديث لـ"سبوتنيك": "الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة منقسمة على ذاتها وهذه أهم عقبة تواجه تشكيل الحكومة، فضلا عن أن المعايير التي على أساسها تتشكل الحكومة هي معايير مرتبطة بالواقع الطائفي والمذهبي الموجود في البلد، وبمصالح فئوية
للأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، وغياب كامل لأي معيار وطني يفترض أن يكون بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة وتداعيات هذه الأحداث على الواقع اللبناني.
وأضاف: "كل هذه عوامل مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما نتحدث عن تشكيل الحكومة، الانتباه إلى المخاطر أكانت مخاطر داخلية مرتبطة بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة في البلد أو مخاطر مرتبطة بتداعيات الأحداث في المنطقة من سوريا إلى اليمن إلى العراق
إلى ما يسمى بصفقة القرن وتداعياتها على الواقع اللبناني.
كل هذه اعتبارات يجب الأخذ بها عندما نتحدث عن تشكيل حكومة مسؤولة عن تحصين الواقع السياسي في البلد لمصلحة الشعب اللبناني وليس لمصلحة الجهات الإقليمية أو الدولية، وأنا لا أرى أن السلوك السياسي الآن في هذه الوجهة، نرى سلوك سياسي مختلف
يركز على المحاصصات التي لها طابع مذهبي وطائفي وفئوي".
وأشار سعد إلى أنه "لا يوجد أي طرف دولي أو إقليمي أظهر أنه يضغط باتجاه تعطيل تشكيل الحكومة، ولكن هناك توازنات لبنانية محلية ولها إمتدادات إقليمية، نحن أمام صراعات لها طابع إقليمي ودولي في المنطقة لها انعكاساتها على لبنان".
وأكد أن تشكيل الحكومة هو خطوة باتجاه تحديد سياسات لاحقة سينتهجها لبنان في ظل هذه الأوضاع الإقليمية المضطربة، أي سياسات سيتبع نقطة أخرى للخلاف ستكون في البيان الوزاري وفي أي سياسات سيعتمد لبنان خصوصا بملفات استراتيجية كبيرة مثل
الاستراتيجية الدفاعية ومثل ملف النزوح السوري المطروح على بساط البحث عبر المبادرة الروسية، أو قضايا مرتبطة بانعكاسات السياسات الأمريكية التصعيدية في فلسطين على الواقع الفلسطيني في لبنان، وموضوع الضغوطات الاقتصادية التي تمارس على لبنان من
أجل تقليص نفوذ "حزب الله" وإيران كما تقول الإدارة الأمريكية وبعض حلفائها من الأنظمة العربية، المؤسف الاعتبارات الوطنية غائبة تماما عن مقاربة كل هذه الملفات الحساسة والدقيقة والخطرة.
واعتبر سعد أن انعكاسات الوضع الاقتصادي على الواقع الاجتماعي ملموس من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والكساد الاقتصادي والتجاري، وتعطل الأعمال والإفلاسات وهذه مشاهدات حية نراها في الواقع اللبناني يوميا نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وأصبح
واضحا أن هناك مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي تشير إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.
