وكتبت صحيفة War is Boring أن المبادرة الجديدة لإدارة دونالد ترامب تتطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين بذل جهد خاص لتعزيز الأسلحة الوطنية في السوق العالمية. وفي الواقع، تحول الدبلوماسيين إلى وكلاء تجاريين يعملون لصالح أكبر مصنعي الأسلحة.
والدليل على ذلك هو رفض تعليق صادرات الأسلحة إلى عدة دول كانت القيادة الأمريكية في السابق اتهمت قيادات هذه الدول بقمع سكانها وبجرائم الحرب.
وبالطبع، تستحق مبيعات الدبابات والمروحيات والمقاتلات، على نطاق واسع، المزيد من الاهتمام. ومع ذلك، في نفس الوقت، تجري عمليات أكثر خطورة — منها تصدير الأسلحة الأمريكية الصغيرة والذخيرة. ووصف أنصار منظمة الحد من التسلح العالمية المسدسات والرشاشات والبنادق بـ"أسلحة الدمار الشامل البطيئة". وهذه الأسلحة بالتحديد أصبحت الأسلحة الرئيسية المستخدمة في معظم نزاعات العالم الحديث. ويصل عدد ضحايا الأسلحة الصغيرة إلى ما يقرب من نصف حالات الوفيات العنيفة التي تحدث كل عام في مناطق النزاع والمناطق التي لا يوجد فيها نزاع.
وتسعى إدارة ترامب لتسهيل تصدير الأسلحة الصغيرة. ووفقا للخطة، الفحص الشامل لمن يمكن أن تقع هذه الأسلحة في يده سيصبح من الماضي. ونتيجة لذلك، ستصبح إنتاجات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي متاحة أكثر للعصابات المسلحة وكارتيلات المخدرات والإرهابيين. وستستخدم الرشاشات أمريكية الصنع والبنادق أكثر على نطاق واسع في الحروب الأهلية، وبالتالي احتمال وصولها إلى أيدي المجرمين سيكون أكبر.
وبموجب القواعد الجديد، ستفقد وزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس الأمريكي بالكامل القدرة على التحكم في صفقات الأسلحة وتعليقها. وستضطلع وزارة التجارة بهذه المهمة، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تعزيز الصادرات.
واليوم الولايات المتحدة تزود المجرمين وأولئك الذين يحاربونهم بالأسلحة. على سبيل المثال، 70 في المئة من الأسلحة التي يستخدمها المجرمون في المكسيك هي من أصل أمريكي. وكذلك التي تستخدم في ولايات أخرى في أمريكا الوسطى. أي أن الأسلحة الأمريكية هي بالفعل مصدر فوضى في البلدان المجاورة، وفقا للصحيفة.
