وقالت الوكالة في تقرير لها نقلت مقتطفات منه "رويترز" أن "محاربة الفساد والتهديدات الأمنية الخارجية تمثل تحديات رئيسية للعراق في الأجل القصير".
واعتبرت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات أن إجراءات السياسة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق.
وحسب "رويترز"، أكدت الوكالة أنها قد تخفض تصنيفها للعراق إذا حدثت زيادة حادة في صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين.
واستبعدت وكالة "ستاندرد آند بورز" رفع تصنيفاتها للعراق على مدار الـ 12 شهرا المقبلة، لكنها قد ترفع التصنيف إذا تحسن الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب المالية العامة.
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"في العراق السياسة تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير جداً، ومازال النظام السياسي في العراق لم يضع الأسس المتينة للاقتصاد، حيث لا توجد لحد الآن قرارات اقتصادية تستطيع النهوض بالوضع العراقي، لذلك غالباً ما تنعكس الصراعات السياسية على الوضع الاقتصادي الداخلي، ومثال ذلك ما يحصل في البصرة، وبسبب عدم النضج السياسي، لا يستطيع السياسيون اتخاذ قرارات استراتيجية وخطيرة من أجل تحسين الواقع، فلا يوجد في العراق اقتصاد، وإنما مالية عامة، حيث لديه نفط فقط وتأتيه الأموال من تصدير النفط التي يقوم بإنفاقها لاستيراد الأشياء، لذلك لا توجد مشاريع مهمة ولا توجد صناعة ولا زراعة ولا تجارة جيدة ولا توجد أعمال ناجحة، وعلى هذا الأساس ربطت المنظمة الوضع الاقتصادي في العراق بالوضع السياسي، فإذا لم تشكل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية فإنها ستنعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، خصوصاً في ظل الفساد الكبير، والذي سيكون من أهم واجبات الحكومة القادمة في القضاء عليه".
وتابع الهماشي، "الفساد في العراق أكبر من الحكومة، فهو محمي من جهات سياسية وحزبية وحتى من دول، وحكومة السيد العبادي اتخذت مجموعة من الإجراءات، لكنها لا ترتقي إلى حجم الفساد الموجود، فهناك أكثر من ستة آلاف قضية فساد في هيئة النزاهة لم تحسم لحد الآن، سوى عشرة أو عشرين قضية منها، وتقدر المنظمات الأموال التي سرقت بحدود 290 مليار دولار، ولم تسترجع إلا القليل منها، وهذا الفساد يمثل العقبة الكبرى في طريق أي مشروع اقتصادي في العراق، وأعتقد أن الحكومة القادمة ستكون حكومة اقتصادية وليست سياسية، فالمنظومة الاقتصادية اليوم في العراق تعود إلى فترة الستينات والسبعينات".
وعن مديونية العراق، يقول الهماشي، "توجد مشكلة في المالية العراقية، هناك الكثير من الوزارات التي من المفترض أن تكون منتجة باتت اليوم مستهلكة، باستثناء وزارة النفط، ناهيك عن مشكلة عدم حماية التجار ورؤوس الأموال، هذه كله ولد نفقات كبيرة أثقلت كاهل الدولة العراقية، ولو تم تصدير إضعاف النفط المصدر، فإن ذلك لا يستطيع مواجهة الطلب الكبير على الأجور والرواتب، إضافة إلى المشاريع الوهمية، فما تنفقه الحكومة لا يأتي بأي مردود، فالحكومة هي من تقوم بالعمل والقطاع الخاص مهمل بشكل كبير جداً، ما ولد عبء مالي هائل على الدولة".
