وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 73 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.
ورغم خسارة سوق الأسهم السعودية، فهو يتمتع بعوامل إيجابية زادتها جاذبية مع موجة التراجع الأخيرة، حيث كانت مكررات الربحية مرتفعة، وحاليا تراجعت إلى مستويات 17 مرة، كما أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات يحققان نموا جيدا يدعم إبقاء السوق في مسار تصاعدي.
وتوافق حركة السوق في بعض الجلسات مع مسار الأسواق الناشئة لا يعني وجود علاقة حقيقية، إذ إن الأسواق أحيانا تتوافق في دورتها دون وجود ترابط، حيث إن السوق المحلية تنخفض فيه سيولة المستثمر الأجنبي، إضافة إلى ثبات سعر الصرف مع الدولار.
ومع بقاء أسعار النفط فوق مستويات 70 دولارا، وتوقعات بانخفاض العجز العام واستمرار الإنفاق الحكومي وتحسن أداء القطاعات القيادية واستمرار توفير السوق فرصا مجزية في العوائد الجارية، السوق حتى الآن ليست مهددة بحدوث تراجعات تستمر لفترات طويلة.
وسبق أن تعرضت السوق لموجات تراجع مماثلة في فترات سابقة خلال العامين الماضيين ولم تؤثر في مسار السوق التصاعدية على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي، قال أمس عقب تسلم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تقرير عن مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي عن التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة، إن "الاقتصاد السعودي شهد خلال العام الماضي مؤشرات إيجابية".
وسجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 57.1 مليار ريال، مقابل عجز قدر 89.4 مليار ريال في عام 2016 "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي".
وانضمت المملكة حسب التقرير إلى "عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة".
