وقال التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول، وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذه هي الزيارة الرابعة للرئيس إلى روسيا منذ زيارته الأولى لها كوزير للدفاع في العام 2014، كما أن هذا هو اللقاء التاسع بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين خلال هذه الفترة.
أما بقية ملفات العلاقات الثنائية، حسب التقرير، فإن ما ينتظرها هو المزيد من التطور الإيجابي بعد أن وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 6.5 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي يضع روسيا ضمن أكبر شركاء مصر التجاريين مثل الصين والإمارات العربية وإيطاليا والولايات المتحدة.
وتابع: "ما يشغل مصر على هذا الجانب، هو التخفيف من العجز في الميزان التجاري بين البلدين، حيث لا يزيد نصيب الصادرات المصرية لروسيا من هذا الرقم الكبير عن 500 مليون دولار، وبقية الرقم يتعلق بالصادرات الروسية لمصر، ما يحتاج لمزيد من الجهد من جانب المصدرين المصريين، ومزيد من التسهيلات من الجانب الروسي لدخول المنتجات المصرية، وتذليل العقبات، وفي مقدمتها صعوبات النقل والمسافات".
وعلى الصعيد الثنائي أيضاً، فقد اقترب مرور عام كامل على توقيع اتفاقية إنشاء مشروع إنتاج الطاقة النووية في مصر، في منطقة الضبعة، والذي تم التوقيع عليه في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017 في القاهرة، وهو أكبر مشروع مشترك بين القاهرة وموسكو منذ مشروع السد العالي، كما أن له أبعاداً اقتصادية ومالية واستثمارية فضلاً عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، الذي تحتاجه مصر، في إطار استراتيجية متكاملة في مجال الطاقة ستجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتداول الطاقة.
وأوضح التقرير أن مصر تتعجل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعدما حقق الاقتصاد المصري خطوات كبيرة علي طريق الاستقرار والنمو والانطلاق، وأصبحت مصر جاذبة للاستثمار بكل المعايير.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً إيجابياً عقب ثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013، بدأت بزيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وزيارة وزيري الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يومي 12 و13 فبراير/ شباط 2014.
وتوالت هذه الاجتماعات بانتظام بصيغة "2+2"، بما يجعل مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موسكو معها هذه الصيغة التي تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.