وذكر الرئيس، في خطاب ألقاه في أنقرة: "نحن مصممون على عدم السماح بتغطية على واقعة القتل والتأكد من أن كل المسؤولين، بداية من أولئك الذين أمروا بها إلى من نفذوها، لن نسمح لهم بالإفلات من العدالة".
وأشار إلى أن بعض الأشخاص كانوا غير مرتاحين بسبب إعلانه للأدلة فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة القتل في كلمته يوم الثلاثاء.
كما ذكر أن بلاده ستعلن الأدلة الجديدة التي يتم التوصل إليها حول مقتل الصحفي السعودي، للرأي العام العالمي، بشكل فوري.
وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنته بعد، إذ نقوم بالتفتيش واستخراج الأدلة، والعالم يتابع هذه القضية عن كثب".
#عاجل | الرئيس #أردوغان: التحقيقات حول مقتل #خاشقجي لم تنتهِ بعد، إذ نقوم بالتفتيش وإستخراج الأدلة، والعالم يتابع هذه القضية عن كثب pic.twitter.com/Tvqbp2MPbV
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 24, 2018
وكان أردوغان أعلن، أمس الثلاثاء، أن تركيا لن تلتزم الصمت أمام هذه الجريمة، وقال: "سنتخذ الإجراءات التي يجب أن نتخذها وفق القانون"، مطالبا بمحاكمة الـ 18 من المشتبه بهم على الأراضي التركية.
وقال الرئيس التركي: "حتى الآن معلوماتنا تشير إلى أن جمال كان ضحية لجريمة وحشية وننتظر التعاون من الجهات السعودية في هذا الإطار".
وأكد أنه وفقا لاتفاق فيينا والقوانين الدولية، فإنها "لا تسمح بارتكاب جرائم تحت مسمى الدبلوماسية".
وأضاف: "بطبيعة الحال فإن المدعي العام التركي سيحقق في هذه القضية".
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.
وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
