وجاء في البيان " قامت الهيئة بتأليف فريقٍ تحقيقي أنيطت به مهمة التحري عن موضوع تلف أموال في مصرف الرافدين، وذلك بناءً على كتاب مجلس القضاء الأعلى — رئاسة الادعاء العام الوارد إليها بتاريخ 14 /11 /2018.
وأضاف البيان إلى أن من بين ما أوكل إلى الفريق مهمة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن "تلف العملة"، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات والأفراد والمقصرية.
وكانت الهيئة ومن خلال رصدها لوسائل الإعلام قد تابعت تصريحاً لإحدى النائبات مطلع شهر تشرين الثاني عبر إحدى القنوات الفضائيَّة، أشارت فيه إلى تفاصيل القضيَّة، إذ أحيل الرصد إلى دائرة الوقاية في الهيئة، وقامت الدائرة بتاريخ 6 /11 /2018 بإعداد تقرير أولي عن الموضوع.
وبينت الهيئة أنها لم تتلق قبل هذا التاريخ أي بلاغ أو إخبار ولم تسجل أية قضية جزائية بشأن الواقعة التي حصلت في العام 2013. وهي في الوقت الذي تؤكد أنها ستعلن قريباً عن نتائج تحقيقاتها حول الموضوع، فإنها تهيب بوسائل الإعلام كافة ضرورة توخي الدقة والحذر حال نقلها أخباراً أو معلوماتٍ تتعلق بعمل الهيأة ونشاطاتها.
وشددت الهيئة على أن المصدر الوحيد المخول بالتصريح عنها هو السيد رئيس الهيئة، فضلاً عن موقعها الإلكتروني الرسمي، وليس لديها أية نافذة أخرى للتصريح عداهما، نافية في الوقت ذاته المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام والمنسوبة زوراً إلى "مصدر في الهيئة" والتي ادعت كذباً أن تفاصيل القضيَّة موجودة في الهيئة منذ عام 2013.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أدلى بتصريحات خلال استضافته أمام البرلمان، يوم الاثنين (12 تشرين الثاني 2018) قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.
