وأعلنت المحكمة، في بيان نقلته وكالة "أسنا" الإيطالية للأنباء، تأييدها لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، باستمرار تجميد أموال مبارك وأسرته.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قد أصدر، في مارس/ آذار 2011، قرارا بتجميد أموال مبارك وأسرته، وتم تمديد القرار في السنوات التالية.
وقالت المحكمة في بيانها إنه "بافتراض تغير الوضع في مصر وتطوراته بعد 2011، فهذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي، بتجميد تلك الأموال".
وكانت سويسرا قد جمدت أصول الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وعدد من رجال الدولة السابقين، بعد ثورة 25 يناير 2011.
وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك، وبعض المقربين منه، بقيمة 603 مليون دولار أمريكي.
وقالت المحكمة في بيانها إنه "بافتراض تغير الوضع في مصر وتطوراته بعد 2011، فهذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي، بتجميد تلك الأموال".
وكانت سويسرا قد جمدت أصول الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وعدد من رجال الدولة السابقين، بعد ثورة 25 يناير 2011.
وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك، وبعض المقربين منه، بقيمة 603 مليون دولار أمريكي.
