وترى سوسنوفا أن أحدث مشتريات الذهب القياسية من قبل المركزي الروسي، سببها زيادة مخاطر الاستثمار في أصول الدولار بسبب مخاوف من مخاطر العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
وفي الوقت نفسه، ووفقا للخبراء، فإن روسيا ليست مضطرة للانسحاب الكامل من الاستثمارات في الأصول الأمريكية التي أصبحت خطرة عليها، حيث أصبح احتياطي الذهب الكبير ضماناً لسلامة الاستثمارات في أصول أخرى.
وقال مدير قسم التحليلات في شركة "الباري"، ألكسندر رازوفايف، لوكالة "سبوتنيك" بهذا الخصوص: "هناك شيء آخر أيضاً، لا يتحدث عنه المسؤولون الحكوميون وممثلو المصرف المركزي بصوت عال. احتياطات روسيا الدولية تعادل تقريبا إجمالي قيمة الديون الخارجية. فيما يتعلق بتجميد الأصول الروسية، فيمكن لروسيا الاستجابة على ذلك بوقف اختياري لسداد الديون. ومع ذلك، في هذه الحالة، يبدو أن الجميع سيبقى عند حالهم. لن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من فرض حجز على الذهب النقدي الروسي، ما يعني أن روسيا ستبقى في المنطقة الإيجابية بزيادة 80 مليار دولار، وهذه ليست أسوأ نتيجة مالية".
يذكر أن روسيا لا تزال في الطليعة من حيث تنويع احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تعمل بنشاط على زيادة رصيدها من الذهب والعملات الأجنبية. وفي الربع الثالث من من عام 2018 سجل المصرف المركزي للاتحاد الروسي زيادة في احتياطي الذهب بمقدار 54 طناً. وبلغ إجمالي حجم مشتريات الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 160 طنًا، ومنذ بداية العام (خلال الأشهر الـ10 الأولى) — 227 طنًا. وروسيا تحتل المرتبة الخامسة في ترتيب القوى العالمية التي تملك أكبر احتياطيات من الذهب (بعد الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وحتى أعلى من الصين).
