وذكر موقع "داماس بوست" المحلي أن قرار مديرية تربية دمشق نص على منع المدارس المذكورة من إنشاء أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون مخاطبة دائرة المعلوماتية في المديرية وذلك من أجل توثيقها، وإغلاق أي صفحة غير موثقة أصولا لدى دائرة المعلوماتية على مسؤولية مدير المدرسة.
وبحسب الموقع المذكور، نص القرار أنه على كل المدارس:"ثانوي عام مهني تعليم أساسي حلقة أولى وحلقة ثانية" إضافة إلى كل الروضات والمعاهد مراسلة دائرة المعلوماتية عند إنشاء صفحة على موقع "فيسبوك" وفق جدول محدد فيه اسم المدرسة ونوع التعليم واسم المدير واسم الصفحة واسم المسؤول عنها ورقم هاتفه الجوال.
وزيادة على ذلك، نوهت مديرية التربية بنشر نشاطات المدرسة ومعلومات تربوية فقط لكن لم تحدد ما هي عناوين المواضيع التي يسمح بنشرها تربويا وماهي المعلومات التربوية المسموحة والعناوين غير المسموحة.
إقرأ أيضا: سوريا… الكشف عن تفاصيل حول الجرائم الإلكترونية في قانون الإعلام المقبل
كما طلبت مراقبة التعليقات وحذف أي تعليقات أو صور تنشر على الصفحة إن كانت تخالف التعليمات التربوية والآداب العامة وعلى مسؤولية مشرف الصفحة ومدير المدرسة لكن أيضا لم يحدد القرار ماهي معايير الآداب العامة المطلوبة.
ويأتي قرار تربية دمشق بناء على قرار وزارة التربية الذي وزعته على مختلف مديريات التربية في كافة المحافظات السورية والذي تضمن صراحة عدم إنشاء أي صفحة باسمها (مديرية التربية) على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد أخذ موافقتنا لتوثيق هذه الصفحات لدى مديرية المعلوماتية، وأيضا إغلاق جميع صفحات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تقترن بموافقة وزارة التربية.
وفي تعليقه على هذا القرار، قال رئيس لجنة معايير الإعلام الإلكتروني في اتحاد الصحفيين السوريين، حسين الابراهيم "إن سياسة القمع والمنع تجري في عروق كثير من المسؤولين".
وفي منشور له على صفحته في "فيسبوك" قال الابراهيم: باعتقادي هذه المنهجية هي إرث نعتمد عليه عندما نفشل في وضع معايير محددة فيكون الأسهل أن نتخذ قرارا بالمنع والحجب… إلخ، وهي منهجية استنساخ العقلية الإدارية التقليدية.
