القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، أمس السبت 1 ديسمبر / كانون الأول الجاري، تصريحات زمام قال فيها، إن البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة، وأن هناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة".
وأوضح أن "جزءا من هذه الإجراءات سيكون له الأثر الكبير في استقرار العملة، بالإضافة إلى وعي المواطنين وعدم المضاربة من قبل الصرافين والتفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي".
وحسب "سبأ"، عقد زمام، أمس السبت، لقاء في الرياض مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، كرس لمناقشة الوضع المالي والنقدي في اليمن.
وتطرق الاجتماع إلى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، والتي قوبلت بارتياح وإشادة كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية لجميع المواد الأساسية والوصول إلى الموافقات التي تمت للسحب من الوديعة بنحو 300 مليون دولار، الجزء الكبير منها تم تحويله إلى البنوك، والجزء الآخر في طريقه إلى التحويل رغم العقبات التي تعترض ذلك".
وأكد محافظ البنك المركزي أن التحسن الذي حصل في وضع الريال لم يكن نتيجة المضاربات كما قيل، وإنما نتيجة للإجراءات المتخذة من البنك والتي من ضمنها إعادة الإدارة النقدية والسيولة وكل المبالغ التي يتم طباعتها حاليا تذهب إلى الاحتياطي".
وأضاف: "لدينا احتياطي 500 مليار ريال يمني، وحاليا ندفع رواتب لكل المتقاعدين في اليمن، وسنبدأ بدفع الرواتب في صنعاء الأسبوع القادم".
واستدرك زمام: "سنستمر رغم ما لدينا من إشكالية في النقدية، والبنك المركزي مستعد لأن يوفر النقدية للأماكن التي يطلبها في جميع مناطق اليمن".
وذكر أنه "تم الاتفاق على النظر في تحويل جميع المبالغ عن طريق الأمم المتحدة والدول الأخرى عبر البنك المركزي لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التي تعود بالنفع على الريال اليمني، وهو الآن في السعر العادل".
وأكد محافظ البنك المركزي أن "تحويل أية مبالغ من المعونات والمساعدات يجب أن يكون عبر البنك المركزي أو أي بنك تجاري يعمل في اليمن، وتحت إشراف البنك المركزي لضمان استخدامها استخداما مناسبا في تمويل التجارة".
وأشار زمام إلى "تمويل جميع المواد الأساسية عبر البنك المركزي ومن الوديعة السعودية وإدارة المشتقات النفطية منعا للمضاربة"، لافتا إلى أنه ستعقد اجتماعات مماثلة مع الجانب المصري والسعودي والإماراتي والأمريكي.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، بتقديم 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني، دعما لمركزه المالي وتعزيزا لاستقرار الريال اليمني، سبقتها وديعة سعودية بملياري دولار منتصف أذار/مارس العام الحالي.
وتعرض الريال اليمني إلى انهيار غير مسبوق في قيمته أواخر تموز/يوليو الماضي، حيث تراجع من 480 مقابل الدولار الأمريكي ووصل إلى 790، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية بالارتفاع، وتسبب في احتجاجات بعدد من المحافظات ومنها عدن وحضرموت والضالع وشبوة ولحج وسقطرى وصنعاء.
وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي في الرياض، زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء.
ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكريا ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين'' الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وأدى التراجع الاقتصادي بسبب النزاع والحصار المفروض على المطار والمرافئ التي يسيطر عليها جماعة أنصار الله، إلى جعل كثير من اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الرئيسية والحصول على مياه الشرب.
