وفى بداية الجلسة، رحب رئيس الوزراء بالحضور من كافة المستويات المحلية والعالمية، مؤكدا على أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءا لايتجزأ من أفريقيا، وأن تعود بقوة لقارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل والتعاون فى مختلف المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع التحرك لأفريقيا على رأس أولويات عمل الدولة المصرية بما يحقق الانطلاق والتكامل مع قارة أفريقيا، وهو ما يتواكب أيضا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام القادم.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بانتهاجها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح نفذت العديد من السياسات المالية والنقدية والهيكلية والتشريعية، والتى من أهمها إقرار قوانين الاستثمار، والشركات والتراخيص الصناعية وسوق المال والافلاس، وغيرها بما انعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادى بداية بارتفاع معدلات الاستثمار والسياحة وتحسن فى بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية.
وأضاف مدبولى أن مصر تعد من أهم الأسواق الواعدة ذات الفرص المتعددة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمصر تعتبر أكبر سوق استراتيجى فى منطقة الشرق الاوسط، والثالث فى أفريقيا، كما أنها تتمتع بموقع جغرافى استراتيجى ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى.
كما أشار مدبولى إلى أن مصر ليست سوقا كبيرة فقط بها أكثر من 100 مليون مواطن، ولكن أيضا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع أفريقيا ودول العالم جعلت سوق مصر يتسع ليشمل أكثر من 500 مليون نسمة إضافة إلي إمكانية استغلال الميزات التنافسية لمصر مثل النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية
ونوه مدبولي إلى حرص مصر على دعم ومشاركة مختلف أشقائها فى الدول الأفريقية تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الإستثمارية، مشددا على أن ذلك يتماشى مع ما أعلنه الرئيس السيسي، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها فى المائدة المستديرة بمنتدى افريقيا 2018، أن مصر عملت على تطوير البنية الأساسية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار تضمن حوافز ضريبية تصل إلى 50 %.
وذكرت الوزيرة، أن المجموعة الاقتصادية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعمل كفريق واحد من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
