واعتبر إنغل، أن "الأحداث الأخيرة في السودان قد تكون لها تداعيات على المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك وفقا للموقع الرسمي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.
وطلب إنغل، في رسالته، من الخارجية "تفاصيل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسودان، وقائمة بالمساعدات الأمريكية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان، إضافة إلى استراتيجية واشنطن فيما يتعلق بالنهوض بالديمقراطية وتشجيع انتخابات ذات مصداقية في 2020".
يأتي ذلك، غداة إطلاق القوى الأمنية السودانية، الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين الذين خرجوا في 8 أحياء، على الأقل، في العاصمة الخرطوم، ومدينة عطبرة، شمال البلاد.
وقال النائب البرلماني والقيادي بحزب "الإصلاح الآن" الدكتور فتح الرحمن فضيل، إنهم منخرطون في اجتماعات مكثفة لتقييم الموقف واتخاذ قرار وشيك بشأن المشاركة الرمزية. وتابع في بيان صحفي:
أتوقع فض الشراكة فورا خصوصا أن الحركة من أول يوم قد خرجت ببيان يدعم حق الشعب في التظاهر والاحتجاج السلمي ونادت بعدم التعرض للثوار.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".
وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.
