وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، "لماذا نشر مراقبين دوليين وقد تم تنفيذ اتفاق السويد من جانب المجلس السياسي الأعلى في صنعاء من طرف واحد بينما رفضت دول العدوان تنفيذ ما يتعلق بهم وما يخصهم في الاتفاق، وكان الأولى بمجلس الأمن الدولي الضغط على من يعرقل تنفيذ الاتفاق إذا كانوا جادين في ذلك".
ومضى بقوله: "فشل العدوان عسكريا خلال المرات الثلاث التي تم التصعيد فيها ضد اليمنيين، وحاولوا تمرير الاحتلال سياسيا في السويد وفشلوا، وحاولوا تعطيل الاتفاق ليكون مبررا استقدام قوات أجنبية، وسيفشلون ﻷن الشعب اليمني قد وعى ويعي المخطط اﻹستعماري الصهيوني السعو إماراتي".
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع الأربعاء الماضي 16 يناير/كانون الثاني، على القرار رقم 2452 لسنة 2019 حول اليمن، المتضمن إنشاء "بعثة سياسية خاصة"، تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تعذر تنفيذه حتى الآن رغم مرور الفترة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى، بناء على مشاورات السويد، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وينص القرار 2452، على إنشاء "بعثة سياسية خاصة" تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ المحافظة الثلاثة في السويد ودعم للقرار الأممي السابق 245، ويستمر عملها لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
ويشمل عمل البعثة الجديدة، قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة نشر والعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة "وفقا للقانون اليمني".
ويعتمد القرار الجديد 75 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة" وستضم البعثة أيضا وموظفين آخرين من ذوي الخبرات الفنية والإدارية والخبرات في مجال الدعم الأمني حتى تتمكن من أداء مهامها، وستكون البعثة رئاسة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الهولندي مارتن كمارت.
