القاهرة، سبوتنيك. واستشهد الاقتصاديون القطريون بـ"المستويات الجيدة" التي وصل إليها الاقتصاد القطري، العام الماضي؛ فضلاً عن ارتفاع سوق الأسهم المحلي، ما يؤدي إلى تحقيق السيولة التي تدفع بعجلة الاستثمار.
بريطانيا وتركيا
وبحسب صحيفة "العرب" القطرية، اليوم الأحد، فإن أهم الوجهات التي استقطبت المستثمرين القطريين، خلال العام الماضي، كانت بريطانيا وتركيا بشكل خاص، "لما تعود به على المستثمر من أرباح سريعة، ومزايا أخرى".
وأوضحت الصحيفة أن دول شرق آسيا، التي تعتبر من الدول الآمنة، خصصت شركات للمستثمرين القطريين لتسهيل إقامة المصانع على أراضيها، فضلاً عن الاستثمار السياحي، حسب ما تملكه تلك الدول من مقومات سياحية، واستقرار سياسي واقتصادي.
وفي ذات الوقت، يقوم المستثمرون القطريون باستحداث قطاعات جديدة، متمثلة بالاستثمار بالثروة النباتية والحيوانية، التي تضمن تأمين الاحتياجات الغذائية لبلادهم، بالإضافة إلى التوجه نحو دول جديدة، مثل فيتنام، وأخرى تقليدية في أوروبا.
زيادة الاستثمارات
وفي هذا السياق، قال الخبير العقاري، أحمد الجولو، للصحيفة، "إن نمو الاقتصاد القطري الذي سجل مستويات جيدة خلال العام الماضي، بما يقارب 2.7 بالمئة، يؤدي إلى زيادة الاستثمارات القطرية في الخارج، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد المحلي بالنمو، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سوق الاستثمارات الخارجية، التي تستهدف دولاً عديدة حول العالم".
وبالإشارة إلى نمو الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة؛ ذكر الجولو عدة عوامل سببت ذلك، منها قوة الاقتصاد الأمريكي، الذي بالرغم من التحديات التي واجهته فإنه ما زال الأول عالمياً، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تتميز به الولايات المتحدة، والذي يعد إحدى أهم الركائز الأساسية في جذب المستثمرين.
الأزمة الخليجية
ولفت إلى أن الاستثمارات القطرية بنسب مرتفعة لا تقتصر على الولايات المتحدة وحسب، بل تمتد أيضاً إلى عدة دول أوروبية كبرى، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى توسعها مؤخراً في تركيا، بشكل ملحوظ، وفي الآونة الأخيرة التوجه نحو دول شرق آسيا.
من جانبه، قال المستثمر حمد صمعان الهاجري، للصحيفة، إن الاستثمارات القطرية في الخارج في نمو مستمر منذ عدة أعوام، وتزداد سنوياً بشكل مطرد، وقد ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ، في فترة ما بعد اندلاع الأزمة الخليجية بين قطر وأربع دول عربية، في يونيو/حزيران 2107.
واعتبر الهاجري، أن الاستثمارات الخارجية بمثابة احتياطي للدخل القومي، وأصبح الاعتماد عليها كبيراً، وتعتبر صمام الأمان للدولة.
