وأضاف بزي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن لبنان يعاني أزمة مركبة على المستوى الاقتصادي المالي، أحد عناصرها اختفاء الدور الوظيفي للبنان على مستوى المنطقة، وكذلك أزمة سوريا بكل تداعياتها على لبنان، وعلى رأسها أزمة النازحين، بما تلقيه من واقع ثقيل على الاقتصاد والديموغرافية، والنزاع السياسي الداخلي.
وأوضح أن حجم المديونية العامة التي وصلت إلى 85 مليار دولار، يجعل السيادة الاقتصادية والمالية مرهونة للمؤسسات الدولية، وأن الاختراق الرؤيوي بين الأطراف الداخلية لمواجهة الأزمة يزيد من تركيبها، في حين أن البعض يراهن على مؤتمر "سيدر" الذي يوفر 11,5 مليار دولار للبنان، لكنه وضع العديد من الشروط الخاصة بالإصلاحات المالية الاقتصادية.
القيمة المضافة والخصخصة
وأشار إلى أن بعض القوى ترى أن معالجة الأزمة تتمثل في عدم خصخصة المؤسسات، ومكافحة جدية للفساد والهدر، وإعادة هيكلة الدين العام، ووضع خطة بعيدة المدى على رأسها ما تستهلكه الكهرباء من ملياري دولار. وشدد على أن التحدي الأكبر للحكومة الجديدة، هو موازنة 2019، ورفع القيمة المضافة، وما إن كان سيتحملها المواطن البسيط أم فئات أخرى.
تفاهم إقليمي
من ناحيته، قال نضال السبع، المحلل السياسي اللبناني، إن تشكيل الحكومة يأتي في إطار التفاهم الإقليمي، الذي حدث بعد واقعة جمال خاشقجي، وما تبعه من أحداث منها افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن فشل القمة الاقتصادية التي عقدت قبل أيام في بيروت، دفع صانع القرار تشكيل الحكومة، خاصة أن سمير جعع تخلى عن وزارة الثقافة، وحصل على وزارة التنمية الإدارية، كما أن اللقاء التشاوري تم تمثيله بابن الوزير عبد الرحيم مراد. وأوضح أن ملف اللاجئين السوريين الذي كان بعهدة الوزير معين المرعبي أسند ضمن حصة رئيس الجمهورية، وأن الحكومة ستدفع نحو تحسين الوضع الاقتصادي، كما أنها ستضع ملف اللاجئين ضمن الأولويات، وسيكون التنسيق بين سوريا ولبنان على مستويات أعلى، استكمالا للدور الروسي الذي يتبنى عودة السوريين إلى بلادهم.
