وأصدرت السفارة الإماراتية في بريطانيا، بيانا ردت فيه على التقارير الإعلامية، التي تطرقت إلى القبض على رجل بريطاني من أصول سودانية، بتهمة إبداء التعاطف مع قطر.
وأضاف البيان: "قررت الشرطة إلى نقله إلى المستشفى حيث تم الكشف عليه، وتوصل الطبيب المعالج إلى نتيجة أن الجروح التي أصيب بها لا تتوافق مع الرواية التي ذكرها، ويبدو أنه تسبب بها بنفسه".
ومضى البيان: "في 24 يناير 2019، اتهم السيد أحمد بإضاعة وقت الشرطة عبر تقديم بلاغ كاذب، وأقر هو بذلك، وسيخضع الآن للإجراءات في المحاكم الإماراتية".
وأشار البيان إلى أن السلطات الإماراتية تجري حاليا تواصل مع السفارة البريطانية في أبو ظبي، وفق الإجراءات المتبعة.
وأضافت السفارة الإماراتية بقولها: "السيد أحمد يتحدث اللغة العربية، ويفهم تماما الوضع الذي وضع نفسه فيه".
A statement by UAE Embassy on Ahmed Ali Issa case pic.twitter.com/BUTzUjBEJx
— UAE Embassy UK (@UAEEmbassyUK) February 5, 2019
واستطردت: "لم يتم اعتقاله لأنه ارتدى قميص منتخب قطر، وهذا مثال صارخ على شخص يحاول لفت اهتمام وسائل الإعلام وإضاعة وقت الشرطة".
وكانت الحكومة الإماراتية قد أصدرت بيانا، نفت فيه صحة هذه التقارير، وقالت إنه متهم بالتقدم ببلاغ كاذب للشرطة يتعلق بتعرضه لاعتداء، وذلك وفقا لـ"رويترز".
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، ذكرت أن "الشاب علي عيسى أحمد احتجز بتهمة إبداء التعاطف مع قطر بسبب ارتداء قميص المنتخب القطري خلال مباراة في البطولة".
وبحسب المصادر، فإن المواطن البريطاني كان يجهل القوانين الداخلية لدولة الإمارات خصوصا ما يتعلق بدولة قطر، حيث يمنع القانون الإماراتي "إظهار التعاطف" مع دولة قطر بسبب العلاقات الدبلوماسية المتأزمة بين الدول الخليجية مع قطر، بالإضافة إلى سياسة المقاطعة التي تنتهجها الدول الخليجية.
وصرح صديق الشاب الموقوف للصحيفة بأن صديقه تم اتهامه في وقت لاحق بترويج ادعاءات كاذبة عن المسؤولين والزعم بأنه تعرض لاعتداء.
وعلقت وزارة الخارجية البريطانية على الخبر، وقالت إنها تحاول تقديم المساعدة للمواطن البريطاني، وأنها تتواصل مع السلطات الإماراتية بشأن هذا الموضوع.
وأحرز منتخب قطر ثلاثة أهدف في مرمى اليابان الذي لم يستطع أن يزور شباك العنابي سوى بهدف وحيد، ليتوج المنتخب القطري بلقب أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم أي جديد.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات سابقة، إن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة"، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.
واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".