وأكد الجهاز، في رده على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي أرفقه بتقرير الشائعات الصادر عنه اليوم، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية، جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين، أو تسريحهم كما يتردد؛ بحسب صحيفة "الشروق".
وشدد الجهاز على أن كل ما يثار حول هذا الشأن، مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.
وأشار الجهاز المركزي إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري في الدولة والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
ونفى الجهاز، ما تردد عن تسريح الحكومة أي من العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حالياً تثبيت جميع العاملين المؤقتين، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد رقم 19 لسنة 2012، والذي ألغى كلياً بقانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات، تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين في الدولة.
وأكد الجهاز أنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.
وأضاف أنه جرى تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب الثاني والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، لافتاً إلى أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة — متعاقدين قبل الحظر — على الباب الأول "فصل مستقل".
