ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو، يقول حول الموضوع:
من غير الممكن عدم تطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وخاصة في ما يتعلق بالنفط، فالعراق ألتزم بالعقوبات وكانت هناك اتفاقية سابقة بين بغداد وطهران في أن يتم تصدير النفط من كركوك بواسطة الصهاريج إلى إيران عبر البصرة، أما الآن فإن نفط كركوك يتم تصديره عبر إقليم كردستان، حيث لا يمكن تجاوز العقوبات الأمريكية، وحتى موضوع استثناء العراق من استيراد الغاز والطاقة من إيران، أصبح فيه إشكاليات تتمثل بحجم الديون الإيرانية المترتبة على العراق، والتي تجاوزت المليارين دولار، وبسبب عدم القدرة على تسديدها بالدولار الأمريكي، فقد تم الاتفاق بين الجانبين على التسديد بالعملات المحلية واليورو، ومع حاجة العراق للطاقة الإيرانية في ظل العقوبات المفروضة على طهران، فلابد له من البحث عن بدائل، عن طريق الدول الإقليمية، فهناك انفتاح على الأردن ودول الخليج لتوفير بدائل عن ما يستورده العراق من إيران.
وحول ما إذا سيستمر العراق بتطبيق جزئي للعقوبات ضد طهران، يقول خسرو:
تضع الإدارة الأمريكية في حساباتها العراق كساحة الاقتصادية لإيران من جهة، وحجم التدخل الإيراني ونفوذه في السياسة العراقية، لكن في النتيجة من غير الممكن السماح للعراق بتطبيق جزئي للعقوبات، فإذا ما أصبح العراق بوابة لإيران، فستقوم الإدارة الأمريكي بتطبيق آليات أخرى في التعامل مع الحكومة العراقية سياسيا وعسكري، فالعراق بحاجة إلى دعم دولي كبير في إعادة إعماره وبناء البنى التحتية وتجاوز الأزمة الاقتصادية، وهذا كله يؤدي إلى عدم خضوع العراق للإرادة الإيرانية إذا ما أراد الحصول على تلك المصالح، خصوصا وان العراق ما زال مكبلا بمجموعة من القرارات الدولية منذ غزو الكويت. وبالتالي فإن اعتماد العراق على المجتمع الدولي أكبر بكثير من اعتماده على إيران، لذلك فإن الغلبة ستكون للإرادة الدولية على العلاقة العراقية الإيرانية، وما زعزعة الوضع الداخلي العراقي إلا جزء من الأوراق الإيرانية التي تستخدمها للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تخفيف العقوبات أو التوصل إلى اتفاقيات ثنائية بين الغرب وإيران.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
