وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الاتفاقية لا تتيح تواجد قوات قتالية لاستخدامها في عمليات ضد دول الجوار، وأن البرلمان لن يوافق على هذه الآلية، خاصة أن وجود القوات لتقديم المشورة العسكرية والتدريبات فقط.
وأوضحت أن الدولة تعمل على دراسة خاصة بهذا الشأن، تتعلق بالمكاسب والخسائر من رحيل أو بقاء القوات الأمريكية، إلا أنه في كل الأحوال لا يجوز استخدام القوات الأمريكية ضد بعض الدول أو الأعمال العسكرية العدائية، وأن الأمر لا يقتصر على الجانب الأمريكي فقط حيث تستخدم بعض الدول العراق كقاعدة ضد بعض الدول الأخرى.
وشددت على أن العراق عبارة عن ساحة للصراع منذ عشرات السنين، وأن الأولوية الآن هي عملية التنسيق لبناء القوات الأمنية بشكل قوي، وتوازن العلاقات مع كافة الدول.
ويشهد العراق حالة من الجدل، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ووصولها إلأى الأراضي العراقية، في ظل تخوفات للقيام بعمليات ضد إيران، أو الإبقاء على القوات المقاتلة فوق التراب العراقي.
الدفاع العراقية
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع العراقية، إنها ليست بحاجة إلى قوات أجنبية تدافع عن العراق بدلا عنها، مؤكدة قدرة القوات بجميع صنوفها على حماية الأراضي العراقية.
مجلس الوزراء العراقي
وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي في وقت سابق، على رفض العراق لوجود أية قواعد أجنبية على أراضيه.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، فإن عبد المهدي أكد على "حرص العراق على العلاقات مع الولايات المتحدة، والمساهمة في محاربة الإرهاب و"داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وأنه يجب التقيد بالاتفاقات الأساسية وهي محاربة الإرهاب وتدريب القوات العراقية وليس أي شيء آخر".
وبحسب البيان، أكد عبد المهدي "عدم قبول أي قواعد أجنبية على الأراضي العراقية".
