وناقش مجلس الوزراء السوري في جلسته اليوم الأحد 24 شباط/ فبراير، برئاسة عماد خميس، الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز دور الوحدات الإدارية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها الجديدة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإدارة المحلية.
وشملت القرارات تكليف المجالس والوحدات الإدارية رسم خارطة طريق "تنموية" لكل وحدة إدارية وفقا لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية ومشاركة المجتمع المحلي في إعدادها وصولا إلى إدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة، والتشديد على تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي من جهة والمجالس المحلية من جهة أخرى.
وأكدت القرارات الحكومية على زيادة الدعم المقدم للزراعة ومشروعات التنمية المحلية بما يسهم في خلق فرص عمل وتأسيس مشروعات تنمية خاصة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزز البيئة الاستثمارية والتشاركية مع القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتطوير الخدمات العقارية إضافة الى تحسين منظومة النقل الداخلي.
إقرأ أيضا: احتدام الحرب السورية ضد "تمويل الإرهاب"… وسطو مسلح على شركة حوالات (فيديو)
كما أفرد مجلس الوزراء حيزا واسعا لمناقشة المسائل المتعلقة بالخدمات والحماية المجتمعية والتكوين الثقافي.
وناقش المجلس أبعاد الحروب المفروضة على سوريا وكيفية التعامل معها ومواجهتها وتخفيف آثارها المباشرة وغير المباشرة في المواطنين.
ودعا رئيس الحكومة عماد خميس، فريقه الحكومي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لتنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة الرئيس الأسد ووضعها في المسار التنفيذي الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن وتأمين متطلباته.
