ونقلت "رويترز" عن المبعوث فرانك فانون، قوله في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "نحن نشعر بارتياح تام…بالنظر إلى أن إدارة معلومات الطاقة تواصل تعديل توقعاتها على أساس شهري…في الاتجاه الصعودي".
ويقضي القانون الأمريكي بأن تدرس إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، ما إذا كانت الإمدادات في سوق النفط وفيرة بما يكفي لتنفيذ العقوبات. وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط الخام في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتسببت العقوبات في خفض صادرات إيران بحوالي النصف مقارنة مع أبريل/ نيسان الماضي إلى نحو 1.25 مليون برميل يوميا.
وكان فانون ومسؤولون أمريكيون آخرون قالوا إن هدف إدارة ترامب هو دفع صادرات إيران النفطية إلى الصفر. لكن في الواقع فإن ذلك قد يكون صعبا في ظل طلب قوي على الخام في الصين والهند على وجه الخصوص.
ويرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما يساهم في إبقاء أسواق النفط العالمية في حالة توازن. وزاد إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليوني برميل يوميا على مدار السنة المنقضية ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 12 مليون برميل يوميا.
وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
وفي نوفمبر، منحت الولايات المتحدة إعفاءات للصين وسبعة مستوردين آخرين، وهو ما يسمح لهم بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني ما داموا يخفضون مشترياتهم بدرجة كبيرة. ومن المنتظر أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا، في الرابع من مايو/ أيار، بشأن ما إذا كانت ستجدد الإعفاءات للدول المستهلكة للنفط.
