نواب بالحزب الحاكم في الجزائر ينفون تقارير إعلامية عن استقالات داخل كتلتهم

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التركية "الأناضول" عن نواب بالحزب الحاكم بالجزائر نفيهم تقارير إعلامية أفادت باستقالات داخل كتلتهم.

وكان موقع "تي إس إيه" قال إن جبهة التحرير الوطني سجلت ما لا يقل عن سبع استقالات في صفوفها، حيث قرر برلمانيون سابقون وأعضاء من اللجنة المركزية ترك الحزب والانضمام إلى حراك الشارع ضد العهدة الخامسة.

ونقلت عن السيناتور السابق في الحزب، نور الدين جعفر، القول "لقد اجتمعنا وفكرنا كثيرا، قبل أن نقرر الاستقالة من الحزب".

وأضاف "بما إنه لا يوجد أي تغيير في الأفق وعلى الرغم من النداءات المتعددة لقيادة الافلان، لا تزال تلتزم الصمت اتجاه انشغالاتنا وانشغالات الشعب، وهذا ما دفعنا إلى الاستقالة والوقوف إلى جانب الشعب".

وتابع "نحن ضد العهدة الخامسة وقد شاركنا في المسيرات حتى قبل استقالتنا".

وأوضح نور الدين جعفر إن المجموعة الأولى من المستقيلين تتكون من سبعة إطارات في الحزب، هم أعضاء في اللجنة المركزية ونواب سابقون، وهم عبد القادر شرار، بوعزارة محمد، شداد عبد القادر، ساحلي عبد الرحمان، حناشي نادية، بن علي فؤاد، وحكيمي صلاح.

كان الرئيس الجزائري  عبد العزيز بوتفليقة، قد تقدم مؤخرا بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وعلى خلفية الاحتجاجات، بعث الرئيس الجزائري برسالة مطولة إلى الشعب، عشية ترشحه، تعهد بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم "تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية".

وأكد بوتفليقة أنه لن يترشح في هذه الانتخابات "ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية".

كذلك أعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، "يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".