وقال نقيب المحامين السودانيين، عثمان الشريف، إن حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد تمضي "وفقا للدستور والقوانين المتفق عليها دوليا، ولم تقيد الحريات العامة وحقوق الإنسان، خاصة وأنها لم تحظر التجول".
وأضاف الشريف أن المحاكمات الفورية للمتهمين وترك المساحة للدفوعات عززت من حقوق الإنسان، مما أدى إلى تبرئة عدد كبير من المتهمين بالاحتجاجات غير المشروعة، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته النيابات العدلية في تسريع المحاكمات وتحقيق العدالة.
وشدد الشريف، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، على التنظيمات المعارضة بضرورة الالتزام بقانون الطوارئ، والتعامل مع القضايا بالطرق القانونية المشروعة، حفاظا على حقوق المواطن، والإسهام في استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية بالبلاد.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول. واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ولكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما.
وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ.
كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.
