وقال المصدر لصحيفة "التغيير" إن المحادثات تتم في سرية، بطلب من إدارة المعهد الملكي للعلاقات الدولية البريطاني المعروف "شاتام هاوس" الذي أبلغ المشاركين بعدم الإفصاح عن الدعوة للمشاركة ولا عما يدور في المحادثات، وفقا للصحيفة.
وقال المصدر إن "الجلسة كانت بإدارة المعهد، حضرها رجال الأعمال الكبار المعروفين في السودان، ومدير شركة اتصالات كبرى مقرب من الحكومة، وسياسي يساري أبعد من الحزب الشيوعي مؤخرا، وشخصيات أمنية وناشطين سياسيين".
وأشار إلى أن "المحادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تركزت على قضايا اقتصادية، وتطرقت للأسباب الحقيقة للأزمة الاقتصادية الحالية، والرؤية الأمثل لإدارة الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية وفي المستقبل".
وأضاف: "وبعثت الجلسة برسائل تطمين لرجال الأعمال بأن أموالهم واستثماراتهم لن تتأثر بالفترة الانتقالية، وأنهم سيشاركوا في وضع السياسات في المرحلة المقبلة".
وفي يوم 15 مارس/آذار الجاري، أصدر معهد "شاتام هاوس" تقريرا عن السودان، حذر من استمرار الأزمة الاقتصادية والاحتقان السياسي وجاء فيه "كلما تأخر الإصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي في السودان، زاد خطر عدم الاستقرار على نطاق أوسع وتفاقم الأزمة الاقتصادية".
وكشف المصدر عن أن المعهد يخطط لعقد جلسة ثانية من المحادثات في العاصمة الكينية نيروبي، ومن المقرر أن تكون في يوم 25 من مارس الجاري وتستمر لثلاث أيام وقال "كل ذلك يتم في تكتم شديد".
وسيشارك في الجلسة سياسيون وناشطون من داخل وخارج السودان، إلى جانب عدد من المشاركين في الجلسة السابقة، بحسب المصدر الذي قال إن الدعوات تتم بصورة شخصية وليست حزبية حتى الآن.
وتدخل الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، ودفعت الرئيس عمر البشير إلى حل الحكومة والاعتراف بالأزمة الاقتصادية، كما وعد في خطاب للشعب بأن يجري اصلاحات سياسية تخفف من حدة الاحتقان السياسي و بمعالجات اقتصادية جذرية ومكافحة الفساد، وطلب من البرلمان تأجيل تعديلات دستورية تمكنه من الترشح لدورات رئاسية مفتوحة.
وبدأت الاحتجاجات في السودان بسبب الضائقة الاقتصادية، ولكنها سرعان ما تحولت مطالب المحتجين سياسية، تنادي بتنحي المؤتمر الوطني الحاكم والرئيس البشير، بسبب الفشل في إدارة البلاد.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات شهدت الساحة السياسية عددا من المبادرات للحل، أجمعت أغلبها على فترة انتقالية عقب تنحي البشير ترتب لانتخابات في البلاد.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.
ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح الاقتصادي الفوري.
وترفض المعارضة الحوار مع البشير وتواصل مطالبتها له ولحكومته بالتنحي.
وأعلن البشير، الشهر الماضي، حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية، وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها.
ولم يوقف ذلك المحتجين الذين كثفوا المظاهرات في الأيام الماضية.
