وأوضح البیان الذي نشره موقع قناة البلاد المحلية أنه "تلبیة للدعوة التي تلقاھا من رئیس الجمھورية التونسیة، باجي قايد السبسي، عین فخامة رئیس الجمھورية، السید عبد العزيز بوتفلیقة، السید عبد القادر بن صالح، رئیس مجلس الأمة لتمثیله في القمة الـ30 لجامعة الدول العربیة التي ستنعقد في تونس يوم 31 مارس 2019".
ويوم الثلاثاء طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما لائق للمنصب.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس).
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.
وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة.
وشكّل ترشّح بوتفليقة (82 عاما) المريض لولاية خامسة شرارة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع عدّة.
وفي 11 آذار/مارس، عدل بوتفليقة عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرّر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 أبريل/نيسان عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى ما بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.
وتخلى حلفاء رئيسيون عن رئيس الدولة الذي لا يظهر إلا نادرا منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويواجه الآن أكبر أزمة منذ توليه السلطة قبل 20 عاما.
ويريد المحتجون استبدال النظام السياسي بجيل جديد من القادة قادر على تحديث البلد المعتمد على النفط ومنح الأمل للسكان الذين يتوقون لحياة أفضل.
وظل الجيش في ثكناته. لكن دعوة صالح لرحيل بوتفليقة كانت إنذارا واضحا للجزائريين من أن الجيش ينوي الاحتفاظ بنفوذه الكبير في السياسة.
مع ذلك، حظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي، فيما يشير إلى أن حكم بوتفليقة أوشك على النهاية.
وفي ضربة أخرى للرئيس، استقال رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة، من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
كان حداد الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات في وسائل الإعلام قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.
