قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس السبت إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.
وقال البرهان في أول كلمة تلفزيونية له إنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه وأمر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.
كما قال نشطاء تم اطلاعهم على ما دار خلال اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف لمنظمي الاحتجاج إن المحتجين طالبوا بضم مدنيين إلى المجلس.
القيادي في حراك السودان هشام شمس الدين قال لـ"عالم سبوتنيك":"إن الهدف الأساسي للشارع السوداني هو أن تكون هناك حكومة مدنية وليست عسكرية وتمثل القوات المسلحة فيها بحقيبتين "الدفاع والداخلية" على حد أقصى".
وأضاف شمس الدين:
"إذا تم ضمان تشكيل حكومة مدنية نالت رضا الشعب السوداني ولبت مطالبه، فيجب لقوى الحرية والتغيير أن لا تتعسف في شكل معين من أشكال إدارة الحكم، لأن المطلب الأساسي هو تشكيل حكومة مدنية لها سيادة مستقلة، ويمثل وزير الدفاع فيها الشق العسكري وبالتالي فلا داعي لوجود مجلس عسكري في هذه المرحلة".
وتابع القول: "إن الدعم السعودي والإماراتي للمجلس العسكري الانتقالي يعتبر دعم سياسي ومعنوي، وقد يمتد إلى دعم اقتصادي أيضا، ولكن هناك قضية مهمة تكمن في أن السودان الآن في مرحلة تشكيل حكومة جديدة وخطاب سياسي جديد وموحد، وبالتالي سيصبح السودان جزءا من سياق تتنازع عليه محاور إقليمية وتحالفات، وبالتالي القلق هنا يأتي من تدخل القوى الإقليمية في الشأن الداخلي للسودان حتى لو كان تدخلا إيجابيا".
وأكد شمس الدين أن الدعم مقبول ومرحب به، شرط ألا يكون هناك تدخل يؤثر على استقلالية القرار السياسي داخل السودان، سواء كان لقادة القوات المسلحة الذين قاموا بهذا التغيير، أو بالنسبة لممثلي القوى السياسية الموجودة على أرض الواقع.
مجلس النواب في الشرق الليبي يعقد اولى جلساته في بنغازي
عقد البرلمان الليبي، ومقره طبرق في شرق البلاد منذ انتخابه في 2014، أولى جلساته أمس السبت في مقره الجديد مدينة بنغازي.
وقد اضطرت هذه الهيئة منذ انتخابها إلى عقد جلساتها في طبرق شرقي البلاد الخاضع لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر بعدما بسط ائتلاف "فجر ليبيا" الذي يضم فصائل مسلحة عدة سيطرته على العاصمة طرابلس في غرب البلاد.
وينقسم النواب بين مؤيدين لحفتر منهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وآخرين مناوئين له يقاطعون الجلسات البرلمانية.
ولدى افتتاح الجلسة الأولى في بنغازي، أشاد صالح بالعملية العسكرية التي يقودها المشير حفتر في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس والتي تسيطر عليها مجموعات وصفها بـ "الإرهابية وخارجة عن القانون"، على حد تعبيره.
وفي هذا الإطار قال عضو البرلمان الليبي سعيد امغيب :
"إن الجلسة الأولى للبرلمان عقدت في بنغازي حيث المقر الدستوري، وحضر حوالي خمسين نائبا برلمانيا، وكانت الجلسة الأولى تدور حول عودة مقر المجلس إلى بنغازي وأيضا الخروج ببيان يدعم العملية العسكرية في العاصمة الليبية ومساندة الجيش في تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة".
وتابع القول: "إنه نظرا للمشاكل الأمنية التي كانت توجد في بنغازي تم نقل مقر البرلمان إلى طبرق بشكل مؤقت، ولكن بعد عودة الأمن والاستقرار إلى بنغازي كان من الضروري عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وأشار إلى أن بنغازي لها رمزية خاصة كونها قلب ليبيا النابض، فالثقافة والعلم والوطنية يجتمعون في بنغازي معا كما أن شرارة ثورة 17 فبراير انطلقت منها".
وأوضح امغيب أن السياسة لا يوجد بها توافق كامل على شيء، ولكن الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس النواب يؤيدون تحرك الجيش لتحرير كامل التراب الليبي، والقضاء على الإرهاب والجماعات المسلحة المتواجدة في طرابلس.
الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية وسط توترات بين الفصائل
وإلى الشأن الفلسطيني حيث أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية القيادي في حركة فتح أمس السبت اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلفا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله.
واحتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.
وتضم الحكومة الحالية وزراء من قطاع غزة إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قالت إنها لا تعترف بهذه الحكومة.
ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
القيادي في حركة فتح صلاح أبو ختلة خلال حديثه لـ"عالم سبوتنيك":
"إن هذه الحكومة لن تأتي بجديد فيما يتعلق بملف المصالحة تحديدا، حيث أنها جاءت بديلا لحكومة التوافق بين حركتي فتح وحماس "حكومة الحمد الله"، وفي ظل عدم اعتراف حركة حماس بها، لن تستطيع العمل داخل قطاع غزة بمكوناتها الحالية".
وحول خطة الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالتحديات الراهنة أشار أبو ختلة أنه وفقا للبيانات الصادرة من الحكومة فإنها جاءت لترميم الوضع الفلسطيني تحت عنوان "مقاومة صفقة القرن" إلا أنه عبر عن اعتقاده بأنها لن تتمكن من ذلك في ظل حالة الانقسام وعدم اعتراف عدد من الفصائل بها ويجب إجراء مقاربة جديدة لمواجهة السياسة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية وإجراء مقاربة أخرى في طريق إنهاء حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس.
إعداد يوسف عابدين
تقديم / نوران عطالله، يوسف عابدين.
