جدل في السودان بعد مزاعم عن "منح مهلة لتركيا" لإخلاء جزيرة سواكن

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017 أن السودان سلم جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها، وقيل حينها إن الغرض هو إقامة قاعدة عسكرية تركية وهو ما نفاه السودان.

وبعدها نشرت صحيفة الشرق القطرية، أن السودان وقطر وقعا محضر اجتماع اللجنة المشتركة لإعادة تأهيل وإدارة ميناء سواكن.  

وتحدثت مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل وخبراء في الشأن السوداني، عما يفيد بمنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة. ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانبين.

وكان العمل قد توقف في جزيرة سواكن عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام البشير الذي ظل يحكم البلاد طيلة 30 عاما.

وذكر أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أن مصدرا دبلوماسيا أخبره بأن "الكبار أعطوا مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية من أي وجود تركي استخباراتي أو عسكري. وقيل لأردوغان، تمكنوا من وضع قاعدة تركيا العسكرية في قطر والصومال ولكن في السودان القاعدة هي أرض العرب للعرب.أصحاب الحزم والعزم فقط".

وقال الإعلامي البارز وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري إن "قرار المجلس الانتقالي في السودان برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن هو تأكيد على أن السودان الجديد لن يقبل بارتهان أراضيه لأي مكان، هذا الموقف الوطني الجسور هو صفعة قوية علي وجه أردوغان، بالضبط كما هي الصفعة التي تلقاها حاكم قطر، عندما رفض المجلس العسكري استقبال الوفد".

وقد أوضح المجلس العسكري السوداني ومن بعده وزارة الخارجية السودانية في بيانين متتابعين أنه لا صحة لرفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، وأن الوفد سيزور السودان قريبا.

ولكن بعدها أعلن المجلس إقالة وكيل وزارة الخارجية السفير بدر الدين عبدالله أحمد من منصبه وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي إن "وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس العسكري ودون علمه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف كباشي أن "البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري خاصة، وإنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان"، وتابع بالقول إن "وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري".

وقال رجل الأعمال الإماراتي البارز، خلف حبتور إنه "في وجه تطورات الأوضاع الحالية في السودان، أدعو الحكومة المقبلة والشعب السوداني الشقيق العمل على استرداد جزيرة سواكن من تركيا، وذلك لحماية مستقبل السودان والمنطقة".

واعتبر حبتور أن "منح جزيرة في البحر الأحمر لتركيا يشكل خطرا كبيرا على أمن منطقة الخليج، ومصر والأردن، وتهديدا لأمن وسيادة مكّة والمدينة. فالنتيجة الوحيدة لهذه الهدية، هو منح تركيا وحلفاءها كإيران وقطر فرصة ذهبية لتهديد أمننا".

ويعتبر ميناء سواكن الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم غلى الشمال منه.

وسبق للدولة العثمانية استخدام جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.

وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الأفريقية نهاية 2017 "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم".

وأضاف أن "هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن". وهو ما عزز مخاوف دول أخرى وفي مقدمتها مصر من أن يكون ذلك تلميح غير مباشر إلى احتمال استخدام الجزيرة كقاعدة عسكرية.

لكن وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور وقتها، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة إن تركيا عرضت إعادة إعمار بعض المنازل والمساجد فقط، نافيا استخدامها في أي أغراض عسكرية.

وقال الوزيران في المؤتمر ذاته إنهما ناقشا الموضوع بكل شفافية وصراحة.

كما نفت تركيا ذلك، إذ قال نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان جاويش أوغلو عقب لقاء رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، ووزير الخارجية إبراهيم غندور، على أن جزيرة سواكن بحدودها وموقعها الجغرافي الطبيعي ذات مساحة محدودة ولا تسمح بإقامة منطقة عسكرية عليها، بحسب وكالة الأناضول.

وقال نائب الرئيس التركي، إن "ما يثيره البعض من أقوال الهدف منها إفساد العلاقات بين البلدين، ونحن لا نريد أن نقول ذلك، لكن هذا ما يبدو لنا"، مضيفا أن "مؤسسة تيكا تنفذ برامج ومشاريع في جزيرة سواكن، تسير على قدم وساق بصورة مسرعة، وجئنا للوقوف على تلك المشاريع ومتابعتها".

وقال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ"العين الإماراتية" إن القرار المتوقع للمجلس الانتقالي العسكري السوداني سيكون ترجمة عملية لابتعاد السودان الجديد عن محور (قطر-تركيا- التنظيم الدولي للإخوان)، واصفا الخطوة بأنها "تعبر عن رؤية واضحة وناضجة لمصلحة السودان والعالم العربي".

ولفت رسلان إلى أن القرار "يتسق مع سياسات المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أعلن الأخير من قبل أن القوات السودانية الموجودة في اليمن ستستمر، وليس هناك أي تغيير في هذا الملف".

وشدد رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام على أن "قطر كانت تسعى لتقوية العلاقة مع نظام السودان السابق، في محاولة لتهديد الأمن القومي المصري، مبينا في هذا الصدد أن "وجود نظام إخواني في السودان كان يحمل تهديدات لأمن البحر الأحمر، وليبيا وللأمن القومي المصري عبر توفيره مأوى للإرهابيين" على حد قوله.